لفت رئيس لجنة الصحة النيباية، النائب عاصم عراجي، إلى "أننا نقول للناس أنهم يجب أن يلتمزوا بالاجراءات الوقائية، ويجب زيادة وتيرة التلقيح، والاجراءات الوقائية مهمة كثيرًا، حتى مع التلقيح".
وأشار، في حديث تلفزيوني، إلى "أننا ما زلنا في مرحلة لم نصل بها إلى المناعة المجتمعية، وعملنا على التلقيح، وذلك سيخفف عدد المرضى الذين سيدخلون إلى المستشفيات"، معتبرًا أنه "هناك الاجراءات هناك مسؤولية فردية ومسؤولية على الدولة، وخصوصًا في هذا الموسم، لأنه بيئة حاضنة لانتشار الفيروسات"،
وذكر عراجي، ردًا على سؤال حول تنفيذ اجراءات على الممتنعين عن تنفيذ اجراءات الوقاية، أن "وزير الصحة فراس أبيض، طلب من لجنة الصحة النيابية، قبل الجلسة التشريعية أن نرفع قانون للغرامة، ونحن قدمنا قانون لزيادة العقوبات"، موضحًا أن المسؤولية لا تقع فقط على وزارة الصحة، وهناك وزارات معنية وإدارات عامة وأجهزة أمنية.
وكشف أن الناس بدأت تتشجع على التلقيح، والإعلام ساعد بذلك، وهذه بداية جيدة، مشيرًا إلى أن "في بعلبك الهرمل كان هناك نسبة اقبال عالية، ونتمنى ذلك في عكار"، مؤكدًا "أننا يجب أن نعمل على توعية الناس والتشجيع على أأخذ اللقاح، ومن بداية شهر كانون الثاني، ستكون عناصر الاجهزة الامنية والادارات العامة ملقحين، وغير الملقحين يجب أن يقوموا بفحوص الـPCR".
وأعلن عراجي، عن "أننا نطلق الصرخة لتلتزم الناس بالاجراءات، نحن لا يمكننا أن نغلق البلد بسبب الوضع، وحتى الان لا يوجد قرار بإغلاق البلد"، مؤكدًا أن "القطاع الطبي غير قادر على مواجهة كورونا حاليًا، خصوصًا مع هجرة الاطباء".
وحول الوكالة الوطنية للدواء، لفت إلى أن "الوكالة الوطنية تنظم قطاع الدواء، وكل شيء بحكم الدواء"، مشيرًا إلى أن "من يحدد سياسة الدواء في لبنان وزارة الصحة، والان سينتقل ذلك للوكالة تحت اشراف الوزارة، لكنها مستقلة ولها موازنتها، معلنًا أننا نخفف الضغط على الوزارة، بانتقال مهام الدواء إلى الوكالة، ومن ضمن موادها أن تخفف الاحتكار، وزيادة الصناعة الوطنية الدوائية.
