اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "معالجة الأزمة المالية تحتاج إلى خطة متكاملة، ولكن هناك معالجات جزئية خصوصاً لجهة منع التلاعب بسعر الليرة، ولدى الأجهزة الأمنية والقضاء معلومات وافية عن المتورطين بما فيهم مصارف ومضاربون، ولكن القضاء لم يقم بدوره لا بمحاسبة فاسدين، ولا بملاحقة متورطين بتلاعب بسعر العملة، ولا بالقيام بواجباته التي يفرضها عليه القانون، كرمى لعيون سياسيين في البلد موزعين في كل الاتجاهات".
وخلال لقاء سياسي أقيم في بلدة برج قلاويه، أشار النائب فضل الله إلى أن بعض النافذين الذين لهم علاقات مع المصارف والمصرف المركزي، حوّلوا مئات ملايين الدولارات إلى الخارج، وسمعنا في الآونة الأخيرة عن زعامات ونافذين هربوا مئات ملايين الدولارات إلى الخارج بتواطؤ "المافيا" الداخلية، وتركوا بقية المودعين بلا أموال. وأضاف "سبق وقدمنا معطيات إلى القضاء حول المتلاعبين بسعر العملة من أسماء ومصارف وموظفين، وطالبناه بالتحرك الفوري، وكذلك في موضوع التحرك من أجل أن يسترجع الأموال المنهوبة، أو أن يحاسب على تحويلات الأموال إلى الخارج، وكانوا يتذرعون بأنه لا يوجد هناك قانون يمنع من التحويل إلى الخارج، وكأنه كان هناك قانون يمنع المودع من سحب المودع أمواله، فلماذا سمحت المصارف لبعض السياسيين بسحب أموالهم وتحويلها للخارج، بينما لم تسمح للمودعين بسحب أموالهم".
ولفت إلى أن الذي يملك القرار في الموضوعات المالية التي لها علاقة بسعر العملة وبالتحويلات إلى الخارج، هو المصرف المركزي وبعض من في القضاء وبعض المصارف الذين يتواطئون مع بعضهم البعض، فأوصلوا الأمور إلى ما هي عليه اليوم. وقال: ما يُؤسف له أن القضاء يخضع للضغوط الداخلية والخارجية، ويستجيب لها على حساب العدالة ولقمة عيش الناس، وهو بات في أسوأ وضع وصل إليه عبر تاريخه، واليوم يدمر هذا القضاء نفسه بنفسه من خلال تغليب الاعتبارات السياسية والطائفية لدى قلة قليلة تمسك بقراره.
وجدد النائب فضل الله تأكيده "أننا في حزب الله مع إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، سواء كانت في شهر آذر أو في أيار أو في أي موعد دستوري ضمن المهلة الدستورية التي يحددها القانون، ونقوم بكل التحضيرات اللازمة لإجرائها، وهناك دائماً من يثير الشكوك حولها وحول إجرائها وحول إمكانية عدم إجرائها، فمن أين يأتي هذا التشكيك ومن مصدره؟ بالنسبة لنا، لا نلتفت إلى كل هذه الشكوك والإثارات، فنحن نعمل مع حلفائنا من أجل التفاهم في الدوائر الانتخابية، وننتظر قرار المجلس الدستوري، الذي مهما كان سنكمل العمل، لأن الانتخابات بالنسبة إلينا محطة أساسية من أجل تجديد الحياة السياسية في لبنان، وليعبّر الناس عن خياراتهم في اختيار ممثليهم".
