اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أن "هناك تعاون بين كلّ اعضاء لجنة المال، ولكن لكلّ رأيه والكابيتال كونترول المقدم مؤخرا لم يكن مشروعا ولا اقتراحا لأنه لم يقدّم في المسار النظامي"، مشيرا الى أن "المسار النظامي كان يقتضي ان تتم مناقشة تقرير لجنة المال، والادارة والعدل الذي عدّل على الاول".
وأشار في مداخلة تلفزيونية عبر الفيديو، الى أن "القاسم المشترك بين كلّ ملاحظات صندوق النقد انه يريد خطّة شاملة من ضمنها الكابيتال كونترول فهو ليس الحلّ انما اجراء موقت"، لافتا الى أن "اقتراحي للكابيتال كونترول ترك للمرجعية القضائية صلاحيتها"، معتبرا أنه "لا يمكن اجراء كابيتال كونترول دائم، والاقتراح الاخير الذي سقط اعطى للحكومة صلاحية التمديد من دون العودة الى المجلس النيابي".
وأوضح النائب كنعان، أن "الكابيتال كونترول يتمّ وضعه ليوازن بين حقوق المودع وصلاحية المركزي ولا يتمّ اقرار قانون الكابيتال كونترول لتشريع ممارسات كانت تحصل"، مشددا على أن "الطبقة السياسية مطالبة بتحمّل مسؤوليتها وعلينا ان نسائل الحكومة لأنها لا تجتمع".
واعتبر كنعان أن "التضخم له علاقة بالتهريب والتخزين والمضاربات والثقة المفقودة في لبنان وغيرها من الامور فماذا فعل المصرف المركزي والحكومة للحدّ من هذه العوامل وتأثيرها على سعر الصرف بدلا من تحميل الامر للمودع الذي بقي يتقاضى امواله على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد".
وقال: "انا نائب ورئيس لجنة مال في الثاني من ايلول كنت اسأل لماذا تمّ ابقاء الدولار المصرفي على 3900 ولم اطالب بـ10000 او اي رقم بل كنت اسأل المركزي وفق اي رؤيا وضع واستمرّ هذا الرقم؟"، وأردف: "لست مع ان يبقى المودع يخضع لـهذا الهيركات الكبير على وديعته ولكن لست مع رفع سعر الدولار المصرفي من دون اجراءات مرافقة، ولكن اليوم الدولار في السوق السودار ارتفع قبل تطبيق الـ8000 ليرة".
