يشكل إعلان وزارة الداخلية السورية امس، عن السماح بدخول جميع الرعايا اللبنانيين إلى سوريا اعتباراً من صباح اليوم، خطوة متقدمة لكسر الحظر «الكوروني» والتشدد في عبورالوافدين بين البلدين منذ عام ونصف.
وأشار تعميم صادر عن وزير الداخلية السوري محمد الرحمون، إلى أن «الاجراءات تشمل «تحليل PCR لم يمض عليه أكثر من 96 ساعة، من المختبرات اللبنانية المعتمدة، أصولًا أو شهادة، تثبت الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا».
وتؤكد اوساط رفيعة المستوى ومعنية بالعلاقة بين لبنان وسوريا، ان الخطوة السورية كانت مقررة منذ شهرين عندما قام المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بزيارة رسمية الى دمشق لبحث الاجراءات الحدودية، ولكن استشراس فيروس كورونا وعودة تمدده بمتحورات جديدة في لبنان وسوريا وتسجيله لحصيلة مرتفعة بالاصابات والوفيات في البلدين، منع التخفيف التدريجي للاجراءات المتخذة من الجانبين اللبناني والسوري على طرفي الحدود المشتركة.
وحتى مساء امس، ووفق الاوساط، بقي التنقل مقيداً بإذن خاص كما كان قبل القرار امس، اي انه يتطلب موافقة مسبقة من وزارة الداخلية في البلدين وعبر جهازي الامن العام اللبناني والسوري، كما انه مرهون بسبب السفر البري بين البلدين وتحديد الغاية منه اي بسبب علاج في مستشفى او طبيب ويكون محدداً في طلب الزيارة على الا تتعدى الـ48 ساعة. كما مسموح التنقل بإذن خاص لاسباب دينية اي زيارة العتبات المقدسة وكذلك السفر لاغراض تجارية وغير ذلك، ويتطلب اذناً خاصاً مسبقاً وفحص pcr او شهادة تلقيح تفيد بأخذ الجرعتين من اي لقاح معترف به.
وتؤكد الاوساط ان الجانب السوري وابتداء من صباح اليوم، سيعمم على جميع مراكزه الحدودية والمعنية بالعبور بين البلدين، تطبيق القرار من الجانب السوري، ولم يتسن التبليغ امس، لكون القرار صدر بعد توقيع الوزير الرحمون القرار عند الساعة الثانية من بعد الظهر. وبالتالي ستلغى كل الاذونات الخاصة والمسبقة، وسيكتفي الجانب السوري من المواطن اللبناني للسماح بعبوره بالهوية او جواز السفر ونتيجة pcr حديثة او شهادة تلقيح للجرعتين.
ويؤكد الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري لـ»الديار»، ان القرار السوري الايجابي يصب في مصلحة البلدين، ويكشف انه سيزور المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم اليوم لتبليغه بالقرار السوري، بالاضافة الى انه يفترض ان يُبلّغ ابراهيم من الداخلية السورية، وكذلك من سفارة سوريا في لبنان. وسيبحث خوري وابراهيم في الخطوات اللبنانية اللازمة لتنفيذ القرار السوري من الجانب اللبناني ايضاً، بالاضافة الى مناقشة الخطوات اللبنانية المواكبة لمنع تفشي كورونا وكيفية انجاز العبور السلس بين البلدين للمواطنين اللبنانيين.
ويشير خوري الى ان القرار السوري متعلق ايضاً بتسهيل امور اللبنانيين الراغبين بزيارة سوريا لاسباب طبية او صحية او دينية ، وحتى للتبضع بعدما اصبحت الاسعار في لبنان اغلى بكثير من سوريا في بعض السلع الاساسية، ويكشف خوري ان حجم الطلبات للحصول على اذونات خاصة كبير ، الى درجة لا يمكن استيعابه وبته يومياً من الجانب السوري. ويأتي قرار فتح الحدود امام حاملي الـpcr وشهادات التلقيح ليحسم الامر نهائياً ويضمن الحفاظ على منع تفشي العدوى بفيروس كورونا عبر السفر البري.
