أكّد الأمين العام للهيئات الاقتصاديّة نقولا شماس، "أنّنا سنبقى حاضرين حيث يجب أن نكون، ولن نستسلم، والسّياسة تعاكسنا"، ورأى أنّ "تخلّف الدولة اللبنانية عن دفع سندات "اليوروبوندز" هو الّذي أشعل الفتيل الّذي انفجر، وأوصلنا إلى مرحلة أن يصبح الدولار الواحد يساوي 26 ألف ليرة لبنانيّة. التخلّف عن الدّفع والإعلان أمام الملء أنّ لبنان دولة مفلسة، هو السّبب في شحّ الدّولارات".
وركّز، في حديث تلفزيوني، على أنّ "تحويلات المغتربين غير كافية، وسنعاني من حالة عجز"، موضحًا أنّ "لدينا 4 مصادر لدخول الدولار: تحويلات المغتربين الّتي بلغت العام الماضي أقل من 7 مليارات دولار، لكن بحسب الإحصاءات حتّى الآن، يبدو أنّ الأرقام أقل في العام العالي".
وبيّن شمّاس أنّ "المصدر الثّاني هو الصّناعة والزّراعة اللّبنانيّة وتصدير الخدمات. المصدر الثّالث هي السّياحة، واكن قد بدأ الموسم جيّدًا في حزيران وتموز الماضيين، لكنّ ارتفاع أسعار المحروقات وانقطاع الكهرباء أقفلا هذا المصدر قبل أوانه. أمّا المصدر الرّابع هو التّحويلات والاستثمارات المباشرة من قبل العرب وغيرهم، وهذا أيضا توقّف".
ولفت إلى أنّ "لدينا فجوة بين 5 و6 مليارات دولار، لا نعرف كيفيّة تأمينها من الآن فصاعدًا"، مركّزًا على أنّ "أوّلًا، يجب طمأنة دول الخليج أنّ لبنان لن يكون مصدرًا لتصدير الفتنة أو الكبتاغون أو الشّتائم... وعلى الدّولة أن تتحمّل مسؤوليّاتها السياديّة". وأشار إلى أنّ "اقتصاد لبنان انكمش، وهناك اقتصاد مواز في الخارج أكبر بكثير من الاقتصاد اللبناني".
وذكّر بـ"أنّنا نطالب بالبطاقة التمويلية منذ سنة ونصف السّنة، ونطالب بالنقل المشترك منذ سنوات. أنفقنا 18 مليار دولار خلال 18 شهرًا، ولو أُنفق جزء من هذه الأموال على خطّة النقل المشترك أو بناء طاقة كهربائية بسعة ألفي ميغاوات، لكنّا في وضع أفضل بكثير من وضعنا الحالي، وحللنا العديد من المشاكل".
كما شدّد شمّاس على أنّ "كلفة المحروقات ألهبت الاقتصاد اللبناني، والدولة عاجزة"، موضحًا أنّه "إذا اقتنع صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الّتي سيقوم بها لبنان، فهذا باب جديد للدولارات". ورأى أنّ "المسؤول الأوّل عن وضعنا الحالي وعن إحدى أكبر الأزمات الماليّة في العام، هو الدولة اللبنانبة بقراراتها الخاطئة منذ عشرات السّنوات".
