أكد رئيس نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات في لبنان، بول زيتون، أنه "بعدما طالعنا وزير الاتصالات جوني القرم، مؤخرًا بأنه ينوي زيادة التعرفات على الاتصالات، حيث تهافت الناس على شراء البطاقات وتخزينها في المنازل، مما أدى الى فقدانها من الأسواق، واحتكار البعض لبطاقات التشريج، وتحكم الموزعين بها، وسط فوضى عارمة للتلاعب بأسعارها، وكأن المواطن ينقصه تلاعبًا إضافيًا في مستوى معيشته واعصابه، في هذه الظروف المعيشية والاقتصادية الكارثية".
وأشار، خلال مؤتمر صحفي، في مقرالاتحاد العام لنقابات عمال لبنان في جل الديب، إلى أنه "تبين لنا ان الوزير جاد في ذلك، بدعم وتغطية من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فنذكر الوزير ان قرارًا أحمقًا لوزير سلف، أشعل ثورة 17 تشرين، لأنه يمس حياة كل فرد من اللبنانيين، ويمس الدورة الاقتصادية، وخاصة بعد الانهيار الكبير الذي سقط فيه البلد".
وأعلن زيتون، عن "أننا نحذر الوزير القرم، ومن وراءه، سياسيًا وحكوميًا، من مغبة اتخاذ قرار كهذا، لأننا سنتصدى له، ولن نقبل بأي شكل من الأشكال، أي زيادة على تعرفات الإتصالات".
بدوره، لفت رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، إلى أن الاتحاد داعم لموقف النقابة، الرافض لأي زيادة في اسعار الخليوي وبطاقات التشريج، معتبرًا أن "حكومة رفع الدعم"، لا تستطيع الاستمرار بهذه السياسية الاجتماعية والاقتصادية، وبتحميل المواطن اللبناني اعباء جديدة لا قدرة عليها خصوصًا واننا اليوم نتكلم عن انتاج كامل للدولة اللبنانية، وبالتالي لن تستورد فيه بضاعة بالدولار الأميركي او بالعملة الصعبة، وهذا الانتاج كناية عن هواء الاتصالات، تبيعه الدولة لمواطنيها".
وحذر من "سناريو بدأت تعمل عليه دوائر وزارة الاتصالات، وهو سيناريو مستنسخ من وزارة سبقت، وان استعملته مثل الطاقة والاقتصاد والصحة، حين عمدوا الى اذلال الناس قبل اخضاعهم بغلاء الاسعار من البنزين الى الخبز الى الدواء، مشيرًا إلى أن "ما نشهده اليوم من اضراب للموظفين في شركتي الخليوي، وما سيليه من انقطاع لخطوط التشريج، ما هو إلا مقدمة لهذا السنياريو".
ولفت الخولي، إلى أن موقف النقابة يصب في مصلحة الحفاظ على ماتبقى من قدرة عيش للبنانيين، والاتحاد سيتخذ موقف تصعيدي كبير في حال تجرأت حكومة رفع الدعم، على اتخاذه او على المواربة في اتخاذ قرارات، تصب بهذا الاتجاه.