أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أن "الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات مجلس الوزراء، لا سيما وأن الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثفة للحكومة، لبتّ الكثير من الملفات، التي هي قيد الانجاز ولمواكبة المفاوضات الجارية، مع صندوق النقد الدولي".
وشدد، خلال إستقباله الموفد الرئاسي الفرنسي ومنسق المساعدات الدولية من أجل لبنان، السفير بيار دوكان، على أن "الاتصالات مستمرة لايجاد حل للوضع الحكومي، وعلى أن المفاوضات مع صندوق النقد تسير بشكل جيد، ومن المتوقع أن تظهر النتائج قريبًا"، مشيرًا إلى أن "الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين الظروف المناسبة، قد تسبب بمزيد من التشنج السياسي، وتعقد الحلول أكثر فأكثر، من هنا، فإننا نستكمل الاتصالات قبل إتخاذ القرار في هذا الاطار".
بدوره، أعلن الموفد الفرنسي في خلال الاجتماع، "أنه لاحظ العديد من التطورات الايجابية، ومنها إستمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، تسير بشكل جيد"، لافتًا إلى "ضرورة إرساء المبادئ العامة، لمعالجة الازمة اللبنانية، قبل التوصل الى اتفاق مع الصندوق"، موضحًا "وجوب ان يصار الى انجاز الاتفاق مع الصندوق، قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة"، معتبرًا أن "الاتفاق مع الصندوق، قد يفتح الباب حول الحوار في شأن مشاريع مؤتمر سيدر".
وفي وقت لاحق، بحث ميقاتي في اجتماع ضم وزير العمل مصطفى بيرم، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، في وضعية الجهات الضامنة للعاملين في القطاعين العام والخاص، لجهة زيادة العطاءات والتقديمات الصحية والاجتماعية لكل من تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن "العمل جار لوضع الامر موضع التنفيذ وفق الاصول القانونية".
وقد تم تحديد موعد لاجتماع استكمالي بين وزير المالية يوسف خليل ورئيسة مجلس الخدمة المدنية، لمتابعة الموضوع والبحث في سبل تحسين واقع العاملين في القطاع العام تمهيدا لرفع الانتاجية وتفعيل العمل في مختلف المرافق العامة.
وإجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، مع مبعوث الامم المتحدة الخاص من اجل سوريا غير بيدرسون، الذي وضعه في صورة المحادثات الدولية بشان الازمة في سوريا، كما تطرق البحث الى ملف النازحين السوريين، وواقع النازحين السوريين، في داخل المناطق السورية وخارج الحدود.
وفي وقت آخر، أكد نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، بعد لقائه ميقاتي، أن "الجو كان إيجابيًا، وقد بحثنا في عدة أمور وشؤون وطنية، منها أموال المودعين وتسريع عجلة العمل الإداري في الحكومة، وسيجدد ميقاتي، القرار المأخوذ سابقا بالترخيص للمحامين بالحضور الى الدوائر المالية والعقارية وصندوق قصر العدل وغيرها من الادارات صباحا لإنجاز معاملاتهم، ومن بعدها يستقبل سائر المواطنين".
ولفت إلى أن "ميقاتي طلب منا، التعاون والتشاور، وتقديم اقتراحاتنا من أجل وضع مشروع قانون اللامركزية"، معتبرًا أن "كل هم رئيس الحكومة، هو أن تسير العجلة السياسية والاقتصادية، فنحن في أزمة غير مسبوقة، ولا يجب أن يكمل الوضع على هذا المنوال، مع ما يرافقه من تشنج وتوقف عن متابعة سير العمل".
كما التقى ميقاتي، الوزير السابق وليد الداعوق، والسيدين نديم ونبيل القصار، وتم البحث في الاوضاع العامة. وقدم الوفد للرئيس ميقاتي كتابا عن انجازات السيد عدنان القصار، كما التقى لاحقًا، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
