التقى وزير العدل القاضي هنري الخوري، في مكتبه في الوزارة، وفدًا من أهالي الموقوفين في ملف جريمة إنفجار مرفأ بيروت، واستمع الى مطالبهم التي نقلوها اليه، بإسم أهالي الموقوفين ال15 الذين لا يزالون في الحجز الإحترازي.
بدوره أكد المتحدث باسم الوفد مودي قريطم، على أننا نريد الحقيقة والعدالة، ونريد أن تجرى التحقيقات مع أشقائنا وأزواجنا الموقوفين منذ سنة وخمسة أشهر، والذين يعانون من تبعات احتجازهم وتتدهور أحوالهم يوما بعد يوم، فهم إداريون ومدنيون قاموا بالأعمال الموكلة اليهم الى أقصى حد من الصلاحيات المعطاة لهم، وعادوا الى المرجعية الأعلى منهم رتبة. لذا نحن نطالب، في ظل الصراع القائم بين السياسة والقضاء، بتخلية سبيلهم الى أن يتم التحقيق معهم، علما أنه خلال مدة توقيفهم، جرى التحقيق معهم مرتين: الأولى من قبل المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان والثانية من قبل القاضي طارق البيطار".
ولفت إلى "أننا بحثنا مع الوزير في مسألة حقوق الإنسان ومنها التوقيف التعسفي، نحن لا نقف في وجه أهالي الضحايا الذين تواصلنا معهم أكثر من مرة، ونحن نحترم وجعهم الكبير، وقد أكدوا أنهم لا يريدون أن يتم توقيف أي شخص مظلوم"، موضحًا "أننا أيضا نريد إحقاق العدالة ومعرفة الحقيقة، وليتحمل كل شخص مسؤوليته الإدارية، سواء كانت إهمالا أو تقصيرا أو غير ذلك بمقدار نسبة هذه المسؤولية في أعمالهم، كما نرفض أن يتحول الموقوفون الى كبش محرقة".
