نظمت جمعية عدل ورحمة بالتعاون مع جمعية العناية الصحية SIDC ، جلسات حوارية بعنوان "القانون يحمي و لكن" في قصور عدل ومحاكم طرابلس، زحلة وصيدا، بمشاركة عدد من المحامين، وذلك ضمن اطار تنفيذ برنامج "استدامة خدمات فيروس نقص المناعة البشرية لفئات السكان المعنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، والممول من الصندوق العالمي لمكافحة الايدز والسل والملاريا.
وجرت المناقشات وتم تداول مواضيع ثلاثة تم تدوينها في نشرة خاصة وزعت على المشاركين، وهي الحدّ من مخاطر الادمان، دور لجنة مكافحة الادمان عن المخدِّرات والاتجار بالبشر والمثلية الجنسية. هدفت اللقاءات الى شرح القوانين والقواعد وكيفية التعامل مع تلك "الحالات" والسعي الى التخلص من الارتهان الى المخدِّرات من خلال التأهيل والمحافظة على حقوق الأشخاص .
واجمع معظم المحامين على ان دور لجنة الادمان غير معلوم كثيرًا كما وان معظم المدمنين يتم توقيفهم الا في حال أبدوا موافقتهم على العلاج، مؤكدين على عدم وجود مراكز تابعة للدولة لعلاج هؤلاء، كما أكد بعض المحامون على انه غالبا لا يعرف المدمنون حقوقهم ولا يستطيعون توكيل محامين لتأمين الدفاع عنهم .كما استغرب البعض كيف انه يتم تدوين حكم "التعاطي" على السجل العدلي العائد لمستخدم المخدرات مؤكدًا عدم معرفته لهذا الامر، وخلص جميع المحامون الى ضرورة تفعيل دور اللجنة وانشاء مركز لها في كل محافظة على ان تهتم مؤسسات الدولة بتجهيز بعض المستشفيات الحكومية" .
اما فيما يتعلق بموضوع الاتجار بالبشر اعتبر البعض انه غالبا ما يغرر بهؤلاء تحت غطاء معين مثل استغلال الأجانب. أما موضوع المثلية الجنسية فأكد البعض على ان هؤلاء غالبا ما يكونوا منبوذين وغير مرغوب فيهم لا سيمّا التعامل معهم، ورفض بعض المحامين قبول هذا النوع من الدعاوى في حين ان البعض الآخر اعتبر انهم مرضى وينبغي التعامل معهم على هذا الاساس.
هذا وأثنى المشاركون على جهود جمعيّة عدل ورحمة في مكافحة الارتهان للمخِّدرات ، كما عملها الدؤوب في تأمين العلاج للتخلص من المخدر ومخاطره من خلال "العلاج بالبدائل " في مركزها .
