طلب مجموعة من ​المشرعين الأميركيين​ من وزارتي الخزانة والخارجية معاقبة مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية للتجسس وثلاث شركات أجنبية أخرى، يقولون إنها ساعدت حكومات مستبدة على إرتكاب إنتهاكات ل​حقوق الإنسان​.

كما ​طالب​ المشرعون في رسالتهم التي بعثوا بها إلى الوزارتين في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، بمعاقبة كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة "دارك ماتر" ​الإماراتية​ لأمن ​الإنترنت​ وشركتي "نيكسا تكنولوجيز" و"تروفيكور" الأوروبيتين لمراقبة الإنترنت.