انعقد في المجلس الإقتصادي والإجتماعي لقاء تشاركيا حول أزمة النفايات في لبنان (مشاكل وحلول) وكيفية حماية البيئة الحرجية والمحميات الطبيعية شارك فيه رئيس المجلس شارل عربيد ووزير البيئة ناصر ياسين. وحضره اعضاء لجنة البيئة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورؤساء بلديات وجمعيات بيئية، وجمعيات اهلية.
وأشار عربيد، في كلمة له، إلى "أننا نعمل على هذه الندوة منذ اكثر من شهر مع معالي وزير البيئة وفريق عمله، غير ان الامور تسارعت بشكل غير مسبوق خلال اليومين الاخيرين فتدهورت اسعار الصرف ودفعت بالناس الى التساؤل حول ما يمكن ان يدور من احاديث حول البيئة في وقت نمر فيه بواقع غير مقبول على الصعد كافة"، لافتاً إلى أنه "لا نستطيع ان نحاكي صندوق النقد و"الاشتباك السياسي ماشي"، كذلك لا نستطيع ان نعالج مشاكل البيئة والاشتباك السياسي ماشي، ونحن في هذا المجلس نطمح ونعمل على ان يتحول الى مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي".
وشدد عربيد، على أنه "لن ادخل في الشق التقني، واترك هذا الشق لمعالي الوزير ولاصحاب الاختصاص ، ولكن اؤكد بانه لن يكون هناك اقتصاد سليم من دون بيئة سليمة فالبيئة تحسن الاقتصاد في حال كانت سليمة اكان لجهة السياحة او لناحية ثقة المواطن بدولته".
واختتم ياسين الجلسة الافتتاحية بكلمة عرض فيها سبع نقاط اساسية تعمل وزارة البيئة عليها هي:
1- النفايات الصلبة عارضاً "للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة التي تتضمن اقرار لامركزية النفايات ودوراً للبلديات، وتقوم على التخفيف من حجم النفايات والفرز والتدوير وإنشاء هيئة وطنية تعنى بالبيئة واعادة تأهيل المطامر على أسس علمية مستدامة وتقسيم النفايات نحو الاقتصاد الدائري".
2- معالجة تلوث المياه وخصوصاً تلوث حوض الليطاني وبحيرة القرعون حيث يتم العمل على حماية مصادر المياه الجوفية ومعالجة مصادر التلوث.
3- تلوث الهواء حيث يتم رصد نوعية الهواء بعد توقف أجهزة قياس نوعية الهواء في بعض المناطق.
4- التنوع البيولوجي والغابات حيث يتم العمل على زيادة عدد المحميات الطبيعية وتطوير ادارتها وتفعيل خطة الوقاية من خطر الحرائق.
5- المقالع والكسارات وضرورة تنظيم القطاع بما يؤدي إلى وقف تدهور الاراضي وتفعيل المجلس الوطني للمقالع والكسارات الذي سيعقد غداً اولى اجتماعاته.
6- مرفأ بيروت ومعالجة أطنان الحبوب.
7- التغير المناخي والتوجّه نحو الاقتصاد الاخضر".
وتكلّم ياسين عن المشاكل البيئية وكلفتها، وعن تراجع في معظم العناصر البيئية في لبنان خلال العقد الاخير وهو يطال المياه، والهواء الذي قدّرت كلفة تلوثه في العام 2018 بنحو مليار دولار، فيما قُدّرت كلفة تدهور الاراضي ومعظمها من جراء المقالع بحوالى 830 مليون دولار".
واشار "الى ضرورة تعزيز ثقة الوزارة بنفسها عبر وضعها في صلب القطاعات الحيوية وبنفس ايجابي للمشاركة وليس للتعطيل، والعمل مع الشركاء لتفادي تدهور الموارد الطبيعية كالماء والهواء والتربة .والشروع بالتعافي الاخضر". كما اكد "على بناء الثقة والمشروعية كجزء اساسي في نهج العمل"، وتحدث بإسهاب عن الشفافية حيث بدأ حوار مع جمعية "لا فساد" لمتابعة تقريرهم"، وشدّد "على العمل في اتجاهات عدة منها تسريع المعاملات ووضع نظام الكتروني للشكاوى البيئية والاستجابة للقضايا الملحة وتعزيز أنظمة الرصد".
ورأى ياسي، "أن ابرز اسباب الازمة البيئية هو فشل الحوكمة وضعف المؤسسات"، معتبراً "ان حل مشاكلنا البيئية يتطلب عودة سيادة القانون"، مؤكداً "على ايلاء موضوع الحوكمة البيئية اهتماماً خاصاً بناء على النهج الذي نتبعه، وضرورة تحديث وتطوير القوانين والانظمة وبناء تعاون وشراكات مع الوزارات المعنية الاخرى والتشدد في تطبيق القوانين".
