لفت وزير الاتصالات جوني قرم، تعليقًا على اضراب موظفي شركتي "ألفا و "تاتش"، إلى أنه "ما حصل في الماضي أنا لست مسؤولا عنه، لكن قطاع الاتصالات كان يربح في السابق"، مشيرًا إلى أن "قطاع الاتصالات كان يربح وأسعاره كانت مميزة، واليوم الوضع استثنائي ولا يحمل هذه الاسعار، وانا مطلوب مني أن أؤمن الأمن الطبابي والصحي للموظفين".
وأوضح، في حديث تلفزيوني، "أنني نعم انا وزير المهمة المستحيلة، وانا اطلقت على نفسي لقب "وزير المازوت" محاولاً تأمين المازوت لقطاع الاتصالات"، مشيرًا إلى "أنني لست ضد الموظف وفور تسلّمي الوزارة وقعت قرار الشهر 13 لموظفي "ألفا" و"تاتش" الذي كان متوقفاً منذ سنتين، والمطالب محقة ولكن في وضع طبيعي وغير قادر على صرف 1000 موظف من الشركتين".
وأشار قرم إلى أن "بوالص تأمين موظفي "ألفا" و"تاتش" هي first class وتكلفتها حوالى 5 مليون دولار "فريش" وهم يرفضون تعديلها الى second class بحجة أن العقد الجماعي لا ينص على ذلك"، كاشفًا أنه "قد يكون اضراب الموظفين هو في سياق حملة سياسية ضدي، بسبب تعيين قمت به في شركة ألفا".
وذكر أنه "لم ندفع لمدة سنتين للموردين، الشركات الاجنبية، ويجب أن ندفع 16 مليون دولار ومعنا 6 مليون دولار فقط"، معلنًا أن "قد يعلن افلاس شركتي الخلوي، في وقت قريب وربما قبل شهر شباط المقبل، اذا استمر الوضع كما هو عليه"، معتبرًا أن "الدولة اليوم قطاع فاشل، وأي قرار تريد أن تأخذه يحتاج أشهر ليُتّخذ، إن لم يُحارب".
وأوضح قرم أنه "قد نصل للإفلاس قبل شباط"، مؤكدًا أنه "لم يمكن هناك هيئة ناظمة لقطاع الاتصالات، لأنهم يريدون أن تبقى الصلاحيات بيد الوزير ووزارة الاتصالات كانت أداة تمويل للأحزاب"، معلنًا أنه "لا مهرب من زيادة التسعيرة في الاتصالات ومن غلاء الاسعار".
ولفت إلى أنه "إذا بقينا على تسعيرة 1500 في قطاع الاتصالات، ستكون خسارتنا في العام المقبل 354 مليارًا، وليس لدينا عصا سحرية فإما على الدولة ان تتبنى قطاع الاتصالات، أو سيتم رفع الأسعار، وهذا القرار لن أتخذه لوحدي وهو يحتاج الى مجلس وزراء ومجلس نواب".
وأكد قرم أنه "لكي لا ننقطع عن الانترنت، و"الفايبر أوبتك"، ليس لدينا غير حل واحد، وهو مشاركة القطاع الخاص، وما زال هناك من يمكنه أن يستثمر في القطاع".
