لفتت وزارة الخارجية الأميركية، إلى أنّ "لبنان شريك ملتزم في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم "داعش"، مشيرةً إلى أنّ "في عام 2020، قدّمت الولايات المتحدة الأميركية المساعدة الأمنيّة والتّدريب للجيش اللبناني، وعملت مع منظمات إنفاذ القانون في لبنان، مثل قوى الأمن الداخلي، لتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب والتّحقيق في قضايا الإرهاب المحليّة ومقاضاة مرتكبيها".
وأوضحت أنّ "الجماعات الإرهابيّة العاملة في لبنان تضمّنت المنظّمات الإرهابيّة الأجنبيّة المصنّفة من قِبل الولايات المتّحدة مثل "حزب الله" و"داعش". وذكّرت بأنّ "في 29 أيلول، نشرت إسرائيل علنًا معلومات حول جهود "حزب الله" لتصنيع صواريخ دقيقة التّوجيه (PGMs)، في ثلاث مناطق سكنيّة في بيروت. نفى "حزب الله" أن تكون هذه المواقع مصانع "PGM"، مبيّنةً أنّ "في تصريحات يوم 27 أيلول، زعم زعيم "حزب الله" حسن نصر الله أنّ الجماعة الإرهابيّة ضاعفت حجم ترسانتها من الذّخيرة الدّقيقة في عام 2020".
وشدّدت الخارجيّة، على أنّه "على الرّغم من السّياسة الرسميّة للحكومة اللبنانية المتمثّلة في النأي بالنفس عن الصّراعات الإقليميّة، واصل "حزب الله" أنشطته العسكريّة غير المشروعة في العراق وسوريا واليمن. وبشكل منفصل، ظلّ 12 مخيّمًا للاجئين الفلسطينيين في لبنان خارج سيطرة قوّات الأمن اللبنانية إلى حدّ كبير، وتشكّل تهديدًا أمنيًّا بسبب احتمال تجنيد المقاتلين وتسلّل الإرهابيّين". وركّزت على أنّ "بالإضافة إلى ذلك، ورد أنّ العديد من الأفراد المدرجين على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي للمطلوبين أو المدرجين من قبل وزارة الخارجية أو وزارة الخزانة، على أنّهم إرهابيّون عالميّون محدّدون بشكل خاص بقوا في لبنان".
وأكّدت أنّ "وجود "حزب الله" في الحكومة اللبنانية يستمرّ في إعاقة العمل الحكومي الفعّال ضدّ الحوادث الإرهابيّة المرتبطة بالحزب"، موضحةً أنّ "على سبيل المثال، على الرّغم من الطّلبات المتكرّرة من قِبل قوّة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان (اليونيفيل) للوصول إلى الممتلكات الخاصّة في جنوب لبنان -والّتي يُشتبه في أنّ "حزب الله" قد حفر منها أنفاقًا عبر الحدود إلى داخل إسرائيل أو قام بإيواء أو تصنيع أسلحة- حكومة لبنان ورفض السّماح لليونيفيل بالتّحقيق في هذه المناطق".
