أوضح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب علي المقداد "أننا أمام مرحلة خطيرة في مواجهة "كورونا"، وعلى قدر تخفيف الاجتماعات والاحتكاك، يكون ذلك أفضل".
وأشار، في حديث تلفزيوني، إلى أن "سبب التفلّت في الاجراءات، أن هناك من لا يعترف بكورونا، وهناك نوع يعتبر أنه اذا أصبنا بكورونا، فإنه لا داعي للاجراءات، وأيضا هناك أشخاص تلقوا اللقاحات لا تكترث للاجراءات"، لافتًا إلى أن "هناك دول وضعت غرامة كبيرة، وكان لدي اقتراح أن في موضوع الغرامة، أنه إذا تلقح الشخص خلال يومينن تلغى الغرامة، ولكن لم يتم وضعها في القانون"، معتبرًا أنه "من اسباب التفلت في الاجراءات، هو سبب اقتصادي، وهناك دول خارجية أعطت مواطنيها مبالغ شهرية، من أجل الحجر الصحي".
وذكر المقداد، أنه ليس هناك نسبة عالية من التلقيح، لأنه كان هناك في السابق تعقيدات في نظام منصة التلقيح، وأيضًا قلة وجود اللقاح، وكان هناك دور إعلامي سلبي، أما الآن فاللقاحات متوفرة"، مؤكدًا أن الدولة ووزارة الصحة، غير قادرة على التضغط على المستشفيات التي أغلقت أقسام "كورونا"، مشيرًا إلى أنه محزن حين نرى أن هناك مكان يمكننا ادخال المرضى عليه، ولكننا لا نتمكن من ذلك.
ولفت، في تعليق على أحداث الطيونة، والتعامل مع "القوات اللبنانية"، إلى "أننا لا نتصافح في المجلس النيابي، ولم أكن أتوقع أن هناك مشرّع، يخرج بكلام غير لائق بعد الحادثة".
وأعلن المقداد، عن أننا لا نقول أن كل القضاء فاسد، أو كل القضاة عملاء، فحين يعرف قاضي أنه يخدم العدو، فهو كذلك، مشيرًا إلى أنه في قضية انفجار مرفأ بيروت، وفي ظل كل الاسماء، لماذا تم اختيار اسماء معينة، لا يمكنني أن أكون ساذج، ليأخذ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وقته، ويصدر قراره الظني، ويقول لي دافع عن نفسك.
وأكد أنه "لا يوجد خلاف جوهري بيننا وبين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الجمهورية مقتنع أن الجميع يجب أن يذهب إلى التحقيق، وقال أنه حاضر شحصيًا للتحقيقات، ولو أن عون يتبنى أسلوب القاضي البيطار، لم يكن ليقول ذلك"، مشيرًا إلى أن هناك معلومات تقول أن البيطار يحضّر ملف كبير لحزب الله وللثنائي الوطني، والموقف سيصدر قبل الانتخابات النيابية"، معتبرًا أن السفارة الأميركية تدير عمل القاضي طارق البيطار.