أشارت رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، كلودين عون، إلى أنّ "السّياسات الإنمائيّة تنجح عندما تكون منطلقة من الحاجات الفعليّة للمجتمعات، ولا تثمر جهود التطوير إلّا إذا تلازمت مع رغبة لدى الأفراد المعنيّين في تحقيق التقدّم"، مبيّنةً أنّ "في مجال قضايا المرأة، لا يتحقّق النجاح إلّا إذا تضافرت الجهود من جانب جهات عدّة. فهذه القضايا تتقاطع مع شتّى مجالات التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبشريّة، وترتبط بتطوّر الذهنيّات السّائدة في المجتمع وبتوزّع الأدوار فيه بين النّساء والرّجال".
ولفتت، خلال مشاركتها في حفل اختتام مشروع "المساواة للجميع: إصلاحات جندريّة من القاعدة الشعبيّة إلى الحكومة"، من تنظيم المعهد العربي للمرأة في "الجامعة اللبنانية الأميركية"، بدعم من "الشّراكة الأميركيّة الشّرق أوسطيّة U.S-MEPI"، إلى أنّ "هذه ثوابت استخلصتها الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة من خبرتها العمليّة، ودفعتها في السّنوات الأخيرة إلى إعارة اهتمام كبير لأعمال التّنسيق بين الأفرقاء المعنيّين بتنفيذ عمل أو مجموعة أعمال، تدخل في إطار خطّة أو سياسة واحدة. كما دفعتها إلى الحرص على التّعاون مع أكبر مروحة ممكنة من الجهات المهتمّة بتعزيز أدوار المرأة، عندما يتعلّق الأمر بتحديد الأهداف وبرسم الأولويّات وبإجراء الدّراسات، بغية تحديد الحاجات والمطالب قبل الدّعوة إلى الإصلاحات والمبادرات".
وأشارت عون إلى أنّ "الهيئة الوطنيّة منوطة بموجب قانون تأسيسها بمهام ارتباطيّة وتنسيقيّة في الشؤون المتّصلة بأوضاع المرأة، مع مختلف الإدارات والمؤسّسات العامّة ومع مختلف الهيئات الأهليّة والمدنيّة ومع الهيئات والمنظّمات العربيّة والدوليّة"، موضحًا أنّ "لذا، كان من الطّبيعي أن تعهد الحكومة إلى الهيئة بمتابعة وتنسيق النّشاطات، الّتي نصّت عليها الخطّة الوطنيّة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسّلام والأمن، كما تلك الّتي تضمّنتها مبادرة المشرق لتمكين المرأة الّتي يرعاها البنك الدولي. وبشكل عام، تتبّع الهيئة في دوراتها ومبادراتها نهجًا تشاركيًّا مع شركائها المعنيّين بقضايا المرأة، النّاشطين في السّاحة اللّبنانيّة والمنتمين إلى القطاع الرّسمي كما إلى المجتمع المدني والجهات الإقليميّة والدوليّة".
وذكرت أنّ "الهيئة قد تعاونت مع المعهد العربي للمرأة، في إطار مشروع "المساواة للجميع"، في تطوير نصّ قانوني تعديلي للاعتراف بالإجازة الوالديّة وتمديد إجازة الأمومة إلى 15 أسبوعًا، وإتاحة تخصيص ساعة خلال دوام العمل لضخّ الحليب للرّضيع، وتوفير حاضنات لصغار أطفال العاملين والعاملات، ولحظر التمييز في الأجور والتقديمات الأخرى بين الأجير والأجيرة". وركّزت على أنّ "هذا النصّ التّعديلي قد شقّ طريقه إلى المجلس النيابي، وأملنا كبير في أن يوافق البرلمان على هذا المشروع".
