لفت بنك "لبنان والمهجر"، إلى أنّ "بتاريخ 17/12/2021، صدر قرار عن محكمة "THE HIGH COURT OF JUSTICE QUEEN'S BRANCH DIVISION" في لندن، لصالح بنك "لبنان والمهجر" ش.م.ل.، في القضيّة المرفوعة من قِبل أحد عملائه، وقد أَنصف هذا القرار البنك بمطالبه كافّة، لا سيّما التّأكيد على قانونيّة تطبيق القوانين اللّبنانيّة، ومعتبرةً أنّ إيفاء مصرفنا للوديعة بموجب معاملة عرض وإيداع فعلي لدى الكاتب العدل قانونيّة، وتحول دون مطالبة المصرف مجدّدًا بإيفاء الوديعة بأيّ طريقة أخرى، ومبرأة ذمّة المصرف من أيّ حقّ أو مطلب إضافي".
وأشار، في بيان، إلى أنّ "الحكم أعلاه يظهر عدالة هذه المحكمة بمساواتها بين جميع المودعين لدى المصرف، الكبار والصغار منهم، حيث لا تمييز بين مودع يتواجد خارج لبنان وآخر مقيم في لبنان"، مؤكّدًا أنّ "مصرفنا حرص منذ نشوء الأزمة، على عدم اعتماد الاستنسابيّة في التحاويل، حيث انحصرت التحاويل إلى الخارج (من الأموال المودعة قبل تشرين الأوّل 2019) لتلبية الحاجات الإنسانيّة الملحّة، وذلك بالرّغم من الضّغوطات الكبيرة الّتي مورست عليه لتنفيذ حوالات خارج هذا الإطار".
وشدّد على أنّ "مصرفنا يَعتبر أنّ هذا الحكم يشكّل سابقةً بعدالته وتفهّمه للوضع اللّبناني الخاص، مع تأكيد مصرفنا ضرورة إقرار قانون الـ"كابيتال كونترول" الّذي طالبنا به المرجعيّات السّياسيّة والنقديّة كافّة منذ بداية الأزمة، بهدف حماية الاحتياطات الأجنبيّة لمصرف لبنان، وعلى القدر نفسه من الأهميّة لتفادي التّعامل باستنسابيّة بين المودعين". وأوضح أنّ "المصرف يعتبر أنّ هذا القانون يمثّل الخطوة الأولى لمعالجة الأزمة، ضمن خطة إنقاذ وإصلاحات اقتصاديّة شاملة بدعم من صندوق النقد الدولي".
