توقّفت الهيئة الإداريّة للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، خلال اجتماع بحث بـ"تهديد بعض أصحاب الشّركات العقاريّة لمستأجرين، تارةً باسم قانون أسود غير نافذ، وطورًا عبر ادّعاءات تقول بضرورة تغيير بدلات الإيجار بالتّماشي مع ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق اللّبنانيّة"، عند "محاولات جرميّة نفّذها هؤلاء، منها دخولهم عنوةً إلى بعض الشّقق المستأجرة أو الاعتداء بالضرب على ساكنيها".
ورأت في بيان، في هذه الأعمال "ما يتوجّب رفع الصّوت، والطّلب إلى السّلطات الأمنيّة والقضائيّة اتّخاذ اللّازم في قمع هذه الأعمال، وفي إيقاف المسؤولين عنها"، مؤكّدةً "ضرورة الدّعوة إلى اجتماع سريع للهيئة العامّة، للبحث في خطّة التحرّك المقبلة بكلّ جوانبها، السياسيّة والقانونيّة والإعلاميّة". وشدّدت على أنّ "وحدتنا أساس تحقيق مطالبنا. لا للقانون الأسود الهجيري، نعم لحقّ السّكن".
