أعلنت لجان المساعدين القضائيين في لبنان، في بيان، أنها توصلت "بعد الاجتماعات والمشاورات التي تمت بين لجان المساعدين القضائيين في لبنان وبين المعنيين في وزارة العدل، وآخرها الاجتماع الذي حصل مع المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، إلى إعداد مشروع قانون لاستصدار طابع مالي خاص بالمساعدين القضائيين، وتشكيل خلية أزمة تكون مهامها حصرا معالجة مسألة الإستشفاء والتفاوت الحاصل بين تسعيرة تعاونية موظفي الدولة وتلك المعتمدة من قبل المستشفيات نظرا لحيوية الوضع الإستشفائي، وإشراك صندوق تعاضد المساعدين القضائيين في الحصول على حصة من أي هبة او معونة مخصصة لصالح الجسم القضائي في وزارة العدل، والإبقاء على مسألة الدوام والحضور وفقا لما كانت عليه الحال قبل 8/11/2021، على أن يتولى كل رئيس قلم بنفسه تأمين حسن سير العمل".
وأكدت اللجان أنه "سيصار إلى متابعة هذه البنود بالتنسيق مع كل المسؤولين في وزارة العدل"، مبدية "حسن النية بتسيير هذا المرفق العام"، وعليه دعت "جميع الزملاء" إلى "العودة الى الجلسات إبتداء من تاريخ 3/1/2022"، كما دعت إلى "استقبال المراجعات بدءا من مطلع الأسبوع المقبل، مع التأكيد على الجميع بأن أي بيان صادر عن اللجان فقط هو المعمول به". كما أكدت اللجان "متابعة جميع المطالب مع المسؤولين بسبب الضغوط الاقتصادية الملحة".
