أسف اتحاد لجان الاهل، لتجميد العمل بالمادة الثانية من القانون 515/96 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة) دون أدنى إدراك أو دراية بالآثار التي ستنتج عن تجميد العمل بهذه المادة.
وأوضح في بيان أن "هذه المادة هي التي تضبط نفقات المدارس الخاصة وتحدد أنواعها حصرا، وتفرض عليها إحترام توزيع النسب بين مختلف عناصرها (65% رواتب وأجور، و35% نفقات تشغيلية للمدرسة)، وهي التي تضبط مسألة تحديد الأقساط المدرسية والزيادات اللاحقة بها"، محذرا النواب من "عواقب التصويت ومن ثم التصديق على هذا القانون في المجلس النيابي، بالصيغة التي وردت في الإقتراح الذي أقر من اللجان المشتركة".
وأعرب الاتحاد عن تخوفه من تداعيات التجميد، وأبرزها:
- السماح للمدارس الخاصة بإيراد أنواع جديدة من النفقات دون أي قيود أو ضوابط، وبمخالفة قاعدة توزيع النسب بين مختلف بنود باب النفقات من الموازنة، دون أي رقابة مسبقة أو لاحقة على ذلك.
- السماح للمدارس الخاصة، بإضافة مبالغ بشكل جزافي وعشوائي على نفقاتها، ومن ثم فرض زيادات خيالية على الأقساط المدرسية.
- تفلت الأقساط المدرسية والزيادات اللاحقة بها في المدارس الخاصة من أي ضوابط أو قيود، والتي تكمن في وضع أصول لتحديد الأقساط المدرسية والزيادات عليها، والشفافية التي يجب تأمينها في إدارة حسابات المدرسة الخاصة وإبقاء الرقابة المالية على قيودها كافة.
- الضرب عرض الحائط عجز الأهالي عن تحمل دفع أي زيادات على الأقساط في ظل الإنهيار الإقتصادي والمالي الحاصلين.
- تهرب الدولة من مسؤوليتها عن هذا الإنهيار الإقتصادي والمالي والتربوي، وتحميل النتائج والاعباء للتلامذة وأهاليهم، كما ومحاولة معالجة وضع المدارس الخاصة عبر حلول مدمرة للأهالي ولحق أولادهم المقدس في التعليم.
- هدم قطاع التعليم الخاص، وحرمان معظم أطفال الطبقة المتوسطة التي أصبحت في عداد الطبقة الفقيرة من حق التعليم، أي حرمان أكثر من 80% من الأطفال من حق التعليم".
وطالب النواب ب"الإمتناع عن التصويت على اقتراح القانون المذكور، وإعادته إلى اللجان المشتركة أو لجنة فرعية لإعادة دراسته، وتعديل مضمونه، وذلك من خلال: تجميد العمل ببعض أنواع النفقات التشغيلية غير الضرورية في الظروف الراهنة، تأكيد مبدأ وحدة الموازنة المدرسية، من خلال النص صراحة على إدخال جميع المبالغ التي تحصل عليها المدرسة في باب الإيرادات من الموازنة، تحديد حد أقصى لنسبة الزيادة التي قد تطال النفقات التشغيلية للمدرسة وعدم تحميلها للأهالي بل من خلال جهات مانحة كالقانون رقم 247/2021 الذي خصص مبلغ 350 مليار ليرة لبنانية كمساهمة من الدولة في جزء من أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة عن العام الدراسي 2019/2020".
وختم الاتحاد بدعوة النواب الى "وقفة ضمير وعدم التصويت على هذا الإقتراح، وعدم هدم القطاع التربوي الذي يشكل الأمل المتبقي لنهضة الوطن ومساعدة قطاع التعليم الخاص وإنقاذه من الإنهيار دون تحميل الأهالي الاعباء وإيجاد الحلول والوسائل الكفيلة لذلك".
