إعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله، ان "ما يمر به لبنان من أزمات اقتصادية ومالية وسياسية تتقاطع اقليميا ودوليا، هدفه الاستراتيجي الاول سحب سلاح المقاومة والممانعة الوطنية مقابل العدو الاسرائيلي، واذا ما تحقق ليس الخوف على وحدة لبنان، بل فرض التطبيع الذي هو جزء من صفقة القرن المطلوب منها إنشاء الولايات المتحدة الابراهيمية".
كلام نصرلله خلال لقاءاته مع فاعليات المنطقة في مكتبه في سحمر- البقاع الغربي، معولا على "محطة الانتخابات النيابية في مواجهة الواقع الإقتصادي والمعيشي لإعادة انتاج حياة سياسية جديدة، نأمل أن تكون قادرة على إخراج لبنان من أزماته".
وقال: "إن النظام الطائفي في لبنان أعجز من أن يجري التغيير المطلوب للبنان، النظام الطائفي في لبنان أوجد ملوك طوائف يملكون حق الفيتو في الحياة السياسية اللبنانية، لذلك علينا ألا نفرط في التفاؤل بأن الإنتخابات المقبلة ممكن أن توجد تغييرا سوبر استراتيجي في لبنان".
ورأى أن "القواعد الشعبية وأمام أزمة التفلت الأمني القائم أصبحت شبه مقتنعة بعدم إجراء الإنتخابات، وهذ مخيف، مع حثنا على إجرائها، منعا للحؤول من دون إجرائها، والعائق الوحيد لعدم إجراء الإنتخابات هو الإنهيار المتسارع للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يمكن أن يؤدي إلى فلتان أمني يصبح معه من الصعوبة بمكان تأمين لوجستي وأمني لحماية صناديق الإقتراع وإدارة شؤونها، وهذا محل نقاش، فنحن أمام اهتزاز للثقة الشعبية بالادارة اللبنانية أعجز من ان تقوم بالانتخابات".
وفي موضوع الغاز المصري والكهرباء من الاردن أكد نصرالله، أنه "سنبقى ندفع فاتورتين رغم انه قد يساهم في بعض ساعات التغذية التي ستصيب المؤسسات والمستشفيات جزءا من التخفيف من هذا العبء، لكن ذلك مرهون بالتسعيرة التي ستفرض من قبل الدولة ومؤسسة كهرباء لبنان، وبالتالي لن تتمكن الدولة من توفير كهرباء 24/24 ساعة من الغاز المصري وكهرباء الاردن، التي تبقى احلاما، ونتمنى الا تكون أضغاث احلام، تلك المشاريع تجعلنا سائرين بخطة البنك الدولي".
وإذ أمل ان لا تلحق البطاقة التمويلية الوعود التي سبقت دون تنفيذ، رأى انها "لا تزال تصطدم مع تأمين التمويل اللازم، لكن الشكوك تحوم حول آلية الدفع، بخاصة أن البنك الدولي أوصى بدفعها بالدولار الاميركي، لكن لا ندري اذا ما كان البنك المركزي شطت ريلتو عليها تحت عنوان المنصة وغيرها، وبالتالي المواطن في لبنان سوف يبقى للضرورة المطلقة رهينة النظام السياسي الفاسد الذي هو نظام سياسي طائفي أفرز معادلات ظالمة".
ولفت نصرلله، الى أن "الثغرة الاساسية والاستراتيجية في أداء الدولة هو ما يغيب عن بالها غياب التخطيط وعدم وجود وزارة للتخطيط، ففي مجلس النواب هناك 74 قانونا وضعهم المجلس والحكومة لم تنفذهم حتى الان مكبوبة في جوارير المجلس"، مؤكداً أن "ما يؤلمنا أن أعضاء في الحكومة يعمدون الى تعيين أقاربهم وزوجاتهم مستشارين لهم، وهذا معيب، ففي دولة تحترم نفسها تحاكمهم، فما بالك والمشاريع الكبرى كالسدود مثلا والكهرباء نفذت بلا جدوى، إذ ان الطائفية تحمي اللصوص في البلد وتبقي لبنان في الدرك الأسفل كما هو اليوم".
