أشار مكتب وزير الاتصالات جوني القرم، إلى أنه "تطالعنا من هنا وهناك أصوات تلقي بالمسؤولية على القرم بتعطيل المرفق العام وقطاع الإتصالات والإنترنت، خاصة لجهة عدم تلبيته مطالب موظفي القطاع وهو الذي آثر منذ اليوم الأول إلى التجاوب مع مطالبهم، فسعى جاهداً الى تأمين التغطية الصحية مئة بالمئة وبالعملة الصعبة نقدا، وكذلك المعاينة الطبية والفحوصات المخبرية والدواء مجاناً مع فارق استبدال درجة الإستشفاء من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية بشكل مؤقت مراعاةً للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد بشكل عام، وهو كان ولا يزال الحريص على حقوق الموظفين".
وشدد المكتب، في بيان، على أنه "من غير المقبول تحميل الوزير القرم وزر الإضراب الذي يؤدي إلى تعطيل الخدمات أو تقليصها في بعض المناطق بسبب إصرار الموظفين على تأمين الدرجة الأولى التي تكلّف الوزارة ما يزيد عن 5 مليون دولار فريش، في حين ان اعتماد التأمين الصحي بدرجة ثانية، والذي يشمل دخول المستشفى والمعاينات الطبية والمخبرية والدواء مجاناً يوفّر اكثر من مليون دولار فريش على الوزارة".
