لفتت مصادر مطّلعة على مواقف رئيس الجمهوريّة ميشال عون، لقناة الـ"MTV"، إلى أنّ "لا صفقة على حساب التحقيق العدلي الّذي يقوم به المحقّق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، والرئيس عون لن يقايض تحقيق المرفأ بإعادة تفعيل أي سلطة دستوريّة".
كما أشارت معلومات الـ"MTV"، إلى أنّ "رئيس مجلس النوّاب نبيه بري لا يزال يرفض أن تضمّ التعيينات الجديدة المدرَجة في "الصفقة" المطروحة، اسم النّائب العام المالي القاضي علي ابراهيم".