تقدّم النّائب جورج عقيص، باسم تكتل "الجمهورية القوية"، باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تعديل بعض المواد الخاصّة بطلبات ردّ القضاة وتنحّيهم، الواردة في قانونَي أصول المحاكمات المدنيّة وأصول المحاكمات الجزائيّة، "بشكل يمنع التعسّف باستعمال حقّ تقديم مثل هذه الطّلبات، مثلما يجري الآن في التّحقيقات الجارية في ملف انفجار مرفأ بيروت، وأحداث غزوة عين الرمانة".
كما حوّل التكتّل سؤاله السّابق للحكومة حول التّدابير الحكوميّة المتّخذة للتّحقيق في تهديد المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، إلى استجواب، بعد ورود جواب الحكومة وعدم اقتناع التكتّل به.
