عقدت لجنة المال والموازنة، جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، تابعت فيها درس اقتراح القانون الرامي، على استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحوّلة إلى الخارج، بعد تاريخ 17-10-2019.
وأقرت اللجنة، قانون تعديل إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، ويلحظ للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة، كما أقرت اللجنة قانون تثبيت حق أفراد الهيئة التعليمية للمتفرغين في الجامعة اللبنانية البالغين السن القانونية، كما أقرت اللجنة، المواد 1 و2 و3، من قانون استعادة الاموال المحولة إلى الخارج، وأحالت المادتين الاخيرتين، إلى جلسة الأربعاء، بعد اللجان المشتركة لإقرار القانون.
وتتعلق المواد التي اقرّت، بتحديد مدى تطبيق القانون وشموليته، وتحديد كيفية استعادة الاموال، وما اذا كانت التحاويل وفقًا لمصدرها، متأتية من جرائم فساد، فضلًا عن صرف النفوذ والاستنسابية، التي جرى على اساسها تحويل الأموال الى الخارج، ولا يزال بين المصارف وبعض المودعين.
