رأت أوساط سياسية لصحيفة الراي الكويتية، أنه مع قفْل الباب على الركيزة الأولى من الصفقة عبر عدم قبول الطعن بتعديلات قانون الانتخاب، وهو ما رُبط حصوله بعدم رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري في تسليف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هدية مجانية، ما دام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سدّ المنافذ أمام أي إشراكٍ للحكومة في الملحق التنفيذي، للمقايضة المتصل بالتعيينات لاعتباراتٍ عدة، فإن أي تغطية من باسيل لجلسة نيابية تفضي إلى قص أجنحة المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار باتت من دون جدوى باعتبار أنها صارت بلا ثمن مُقابِل، وهو ما سيجعل الدوران يستمر في الدائرة المقفلة.
ولم تُسقِط الأوساط في قراءتها خلفيات رفْض ميقاتي مندرجات الصفقة أنها نُسجت بمعزل عنه، وبين فريقيْن باتت كيفية التعاطي معهما ومع مطالبهما أحد مقاييس مقاربة الخارج لسلوك رئيس الوزراء ومدى تَفَلُّته من الوقائع التي تُفرض على حكومته كما على مجمل الواقع اللبناني، ناهيك عن الحَرج السني الذي كان سيسببه ذلك لميقاتي، وسط اعتبار الأوساط نفسها أيضاً أن أكثر من طرف ليس مستعداً لبيع عهدٍ يقترب من نهايته تعييناتٍ يربط بها مَن سيخلفه أو تعزّز موقع باسيل في السباق الى قصر بعبدا.
وفي رأي الأوساط عيْنها أن هذه المناخات الشديدة السواد جاءت في أسوأ توقيتٍ على مرأى ومسامع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الذي لم ينفكّ يكرر أمام المسؤولين اللبنانيين ضرورة أن يوحدوا أنفسهم ويجتمعوا لوضع البلاد على المسار الصحيح ووقف شلّ المؤسسات، طارحاً معادلة فحواها تضامنوا مع بعضكم من أجل شعبكم كي يتضامن المجتمع الدولي معكم.
