أعلنت نقابة عمال ومستخدمي "مؤسسة كهرباء لبنان"، أنّ "وزير الطّاقة والمياه وليد فياض عقد اجتماعًا في الوزارة مع وفد من النّقابة، بناءً لطلبه"، لافتةً إلى أنّه "تمّ التّداول بوضع الكهرباء من جوانبه كافّة، وما يعانيه المواطن من انقطاع دائم للكهرباء، لا سيّما وأنّ هذا الموضوع يدخل في صميم الأمن الحياتي والاجتماعي للمواطن، ما يستوجب تأمينها بشكل مستمر".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "البحث تطرّق للاتفاقيّات المعقودة بين المؤسّسة وشركات مقدّمي الخدمات، الّتي تنتهي صلاحيّتها في 31/12/2021، وما يتردّد عن إمكان ربطها بقانون تعليق المهل، وقد تمنّت النّقابة على فياض في حال حصوله، أن تطبق الفترة الزمنيّة لهم بحسب الأنظمة والقوانين المرعيّة الإجراء".
وأوضحت النّقابة، "أنّها أكّدت للوزير وبحضور المستشارين، موقفها الثّابت بعدم إعطاء أي صلاحيّات للشّركات، أي عدم السّير بالكتاب رقم 596 تاريخ 10/11/2021 المرسَل سابقًا لإدارة المؤسّسة، موضوعه مسودّة "MOU3" المتضمّنة توسيع صلاحيّات عقود مقدّمي الخدمات، والّذي ترفضه رفضًا قاطعًا، وتحمل إدارة المؤسّسة المسؤوليّة في حال الإقدام على السّير بأيّ بند من بنود المسودّة، تحت أيّ ذريعة واهية".
وذكرت "أنّها أطلعت فياض على الطّريقة المعتمدة من قِبل شركات مقدّمي الخدمات في تحصيل الفواتير، حيث توضع الأموال النقديّة في حسابات تعود لهذه الشّركات. أمّا بالنّسبة للشّيكات، فتطلب من المواطن أن تصدر بأسماء هذه الشّركات، وفي حال الاعتراض تصدر باسم المؤسّسة، متجاوزين بذلك جميع القوانين والأنظمة المتعلّقة بالنّظام المالي؛ علمًا أنّ الاستفادة من المال العام تُعتبر بمثابة هدر المال العام".
وشدّدت على "الايجابيّة الّتي أبداها الوزير بهواجس النّقابة، لجهة عدم إعطاء أيّ صلاحيّات للشركات، واعدًا بالتشدّد بالمراقبة على سير عمل الشركات لتقدّم الخدمة الأفضل للمواطنين، ومؤكّدًا حرصه على حقوق العمّال وديمومة عملهم وتحسين وضعهم المعيشي، بحيث تبقي النّقابة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة أيّ تطوّرات".
