أشار حزب "الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة"، الى أن "الصفقة التي كان عنوانها المشترك تهرّب المنظومة من مسؤوليّتها أمام القضاء والناس سقطت، والتي كان عرّابوها من جهة أولى حركة أمل وحزب الله لكف يد المحقّق العدلي القاضي طارق بيطار عن التحقيق بمسؤولية الوزراء والنواب في تفجير مرفأ بيروت، ومن جهة أخرى، رئيس التيّار الوطني الحر جبران باسيل لحرمان المغتربين من حقّهم في التصويت بالتساوي مع المقيمين وحقهم في معاقبة المنظومة المسؤولة عن الأزمة الحالية في صناديق الاقتراع".
وأوضحت في بيان أن "الصفقة سقطت لأنّ جوانبها أضعف اليوم من القيام بأيّ تنازل لصالح الطرف الآخر فيها، خوفًا من خسارة ما تبقّى لهم من مصداقيّة أمام الناس، وهم الذين فقدوا شرعيّتهم بعد ثورة 17 تشرين والأزمة غير المسبوقة التي يعرفها لبنان، ويبقى التيّار هو القاسم المشترك بين اتفاقات مار مخايل ومعراب والتسوية الرئاسيّة، والتي كان عنوانها دائمًا الشعبويّة والتخلّي عن المبادئ".
وأضاف البيان: "التيّار الذي يدّعي المظلوميّة، هو نفسه الذي استغنى عن السيادة، والذي يزعم حماية حقوق المسيحيّين، والآن يريد إقناعنا بشخص رئيسه أنّه حريص على حقوق المغتربين في حين أنّه يريد حرمانهم من حق التصويت للـ128 نائبًا وأنْ يُسقط المبدأ الدستوري القائم على المساواة بين جميع المواطنين، وانقلب منطق المحاصصة وتفريغ المؤسّسات على أصحابه وأصبحوا أعجز من إنقاذ أنفسهم عبر تسويات باتت مرفوضة لدى اللبنانيّات واللبنانيّين، الذين انتصروا لحقهم في محاسبة المنظومة المجرمة والفاسدة".
