زار رئيس مركز المعلوماتية القانونية التابع لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية الدكتور برهان الدين الخطيب، وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة، حيث ناقشا المهام والأعمال والخدمات المجانية التي يقدمها مركز المعلوماتية القانونية للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات عمومًا ولوزارة العدل والقضاة والمحامين والطلاب وطلاب القانون خصوصًا، ومن ضمنها الأنظمة والقوانين الصادرة في الجريدة الرسمية وقرارات المحاكم وذلك عبر موقعه الإلكتروني (www.legiliban.ul.edu.lb) الأمر الذي يساهم في تطبيق حق الوصول إلى المعلومات وتأمين الشفافية ومكافحة الفساد.
وتطرق البحث إلى توسيع قواعد النشر لتشمل تلك الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات، وتمّ الاتفاق على تحديث وتطوير اتفاقية التفاهم بين وزارة العدل ومركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية بما يتلاءم مع التطورات التكنولوجية إضافة إلى تزويد المركز بالقرارات إلكترونيًّا. ووعد الخوري بمتابعة هذه المواضيع شخصيًّا مع فريق عمل الوزارة.
