أشار رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتّجارة والصّناعة والتّخطيط، النّائب فريد البستاني، بعد ترؤّسه جلسة اللّجنة في مجلس النواب، الّتي ناقشت وضع الضمان الاجتماعي وتقييم إجراءاته تجاه القطاع الخاص، إلى أنّ "محور النّقاش كان التّعميم 3508/2021، وهذا تعميم داخلي من الضمان، يقول بمكافحة الاجراء الوهميين ومكافحة التهرب والغش في مجال الاشتراكات".
ولفت، إلى أنّ "في الحقيقة، إنّ الضمان يقوم بعمليّة "كونترول" لزيادة مداخيل الضمان، من أجل أن يؤمّن كلّ الأمور الّتي تقوم بها هذه المؤسّسة العريقة، الّتي نريد الحفاظ عليها"، موضحًا أنّ "ما يحصل أنّ هناك خوفًا من الهيئات الاقتصادية، ونعود إلى بداية العام 2021 ونجمع كم هو راتب الموظّف في هذه السّنة، ونقوم بإجراء تصحيح إذا كان تحت المليون و100 ألف ليرة".
وأوضح البستاني، أنّ "النّقاش كان أنّه لا يمكن في آخر العام اتّخاذ قرار ونعود به إلى الوراء، بل أن نأخذ قرارًا يبدأ في 1/1/2022، حتّى تستعدّ كلّ مؤسّسة لتحضير موازنتها وماذا ستصحّح من أجور"، مؤكّدًا "أنّنا كلجنة اقتصاد، نصرّ على تصحيح الأجور في ظلّ غلاء المعيشة، وليس فقط في القطاع الخاص بل في القطاع العام. وأنا أشجّع لجنة المؤشّر الّتي تجتمع بوجود وزير العمل والهيئات الاقتصادية، لاتخاذ قرار في أقرب وقت، لأنّ الفرق بين غلاء المعيشة والأجور أمر لا يصدّق. نحن اليوم في فترة أعياد، ونصلّي أن يبتّ المسؤولون عن حياة المواطنين هذه المواضيع، وأن توضع حيّز التّنفيذ بداية العام الجديد".
وبيّن "أنّنا تحدّثنا أيضًا عن موضوع الاستشفاء، لدينا 24 مستشفى حكوميًّا عدا المستشفيات الخاصة. وهناك مستشفيات حكومية دون المستوى"، مركّزًا على أنّ "بسبب داء "كورونا"، العديد من المواطنين لا يتوجّهون إلى المستشفيات، وعدا عن الغلاء وما يتكبّده المواطن من دفع الملايين للدخول إليها، فإنّ نوعيّة الاستشفاء أصبحت دون المستوى، وبعدما كنّا من الأوائل في هذا المجال أصبحنا تحت مستوى العالم".
