حكم القضاء التركي مجددا بالإبقاء على رجل الأعمال، عثمان كافالا، قيد الاحتجاز، رغم قرار من مجلس أوروبا لبدء عملية تأديبية نادرة ضد تركيا لعدم إفراجها عنه. وأصدرت محكمة الجنايات في اسطنبول، في مراجعة شهرية روتينية للقضية، حكما باستمرار حبس كافالا حتى جلسة 17 كانون الثاني المقبل في قضية احتجاجات متنزه "جيزي وجارشي".
والشهر الماضي، أعلن مجلس أوروبا أنه سيبدأ إجراءات بحق تركيا لعدم إذعانها لأحكام أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتعلق بسجن كافالا، البالغ 64 عاما والمعتقل منذ 4 سنوات، دون وجه حق وترفض الإفراج عنه، وقد تؤدي هذه العملية المطولة إلى تعليق حقوق تركيا في التصويت أو عضويتها في مجلس أوروبا المكون من 47 دولة. وطالبت المحكمة الأوروبية وقرارتها الملزمة على الدول الأعضاء في مجلس أوروبا بالإفراج عن كافالا قبل عامين على ذمة المحاكمة.
