أشار رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، إلى أنه "فيما يخص اوضاعنا في لبنان والمنطقة فاننا لا نزال نواجه حرباً إعلامية شعواء تخوضها الغرف السوداء المرتبطة بالاستعمار الجديد الذي يستهدف هويتنا الايمانية وقيمنا الدينية والوطنية من خلال استخدام القوة الناعمة بعد ان اسقطت قوى المقاومة العسكرية والسياسية مشاريعه التخريبية وافشلت مخططاته التقسيمية واحبطت عدوانه على بلادنا بدءاً بالحروب التي شنت على فلسطين والعراق وسوريا ولبنان وما يتعرض له اليمن وصولاً الى الحصار الجائر على الجمهورية الاسلامية الايرانية، فكل هذه الحروب وتلك الوسائل العدوانية هدفها الاول والاخير دعم الكيان الغاصب ليظل خنجرا استعمارياً في خاصرة بلادنا ومركزا لنسج المؤامرات وبث الفتن".
وأكد خلال خطبة الجمعة، "أننا نرى مظاهر الحرب الجديدة في مشاهد التجويع والتحريض والفتن المتنقلة التي تنسجها الادوات المرتهنة في اكثر من بلد، والتي تبدو جلية في لبنان من خلال الحرب على قوى المقاومة والصاق التهم والافتراءات بها فيما هي براء مما يفترون، وهي الحريصة على شعبها وتوفير الاستقرار الامني، ونؤكد ان كل الفتن وتزييف الحقائق والتضليل الاعلامي لتشويه صورة المقاومة والتحريض عليها بما فيها استخدام القضاء واثارة النعرات الطائفية وتلبيس الخلاف السياسي الرداء الطائفي محاولات فاشلة لن تثني اهل الحق من التشبث بحقوقهم ولن تخضع اراداتهم في التصدي والصمود وعدم الاذعان للمشروع الصهيو اميركي"، موضحاً أن "ما يشهده لبنان اليوم من طوابير الذل امام المصارف فصل جديد مستنسخ من مشاهد طوابير الذل التي شهدها اللبنانيون امام محطات البنزين، فيما المطلوب قرار حكومي جريء يضع حداً لتعنت القاضي بيطار في حرف المسار القضائي، بما ينهي هذه الازمة ويعيد للحكومة دورها ومسؤوليتها في التصدي للازمات المعيشية ولجم الانهيار الاقتصادي الذي تجاوزت تداعياته المالية حدود المعقول ليضرب النظام الاجتماعي في استقراره ويزيد من اندفاعة اللبنانيين الى الهجرة من وطنهم".
وشدد الخطيب، على "أننا نؤكد موقفنا ومطالبتنا باجراء الانتخابات النيابية كاستحقاق وطني ينبغي اجراؤه في مواعيده الدستورية، فاننا نحذر من استغلال اوجاع الناس وجوعهم في البازار الانتخابي، فلا يجوز ان يبيع الانسان ضميره وقناعاته مقابل حفنة من المال، وليعلم الجميع ان اختيارهم لممثليهم يحملهم المسؤولية في تقرير مصيرهم وتحديد مسارهم السياسي، من هنا فاننا ندعو الى اختيار المرشح الاكثر نزاهة ووطنية وكفاءة الذي يشهد تاريخه على انجازاته، ونعتبر ان الخروج من النظام الطائفي المسؤول عن معظم ازماتنا يكون بتطبيق اتفاق الطائف واقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وانشاء مجلس شيوخ ، ونحذر من المس بالميثاقية الدستورية التي نعتبرها ضمانة العيش المشترك وتعزيز الشراكة الوطنية، ونأمل ان تحقق الانتخابات القادمة المزيد من الاستقرار السياسي بانتاج طبقة سياسية تتحمل المسؤولية في حل الازمات المتراكمة".
ولفت إلى "أننا نؤكد من جديد موقفنا ورؤيتنا التي حملناها الامين العام للامم المتحدة بضرورة اجراء الاصلاحات في النظام السياسي التي من دونها سيعاد انتاج الازمات السياسية الداخلية وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية على الشعب اللبناني وزيادة حدة الاصطفاف الطائفي ، ونعتبر ان كل دعوة الى حياد لبنان انفصام عن الواقع، وتعريض له للارهاب الصهيوني وتحميل لبنان تبعات هذا الارهاب من توطين لللاجئين الفلسطينين وعدم عودة النازحين السوريين الى بلادهم".
