أشار السيد علي فضل الله، إلى أنه "لا يبدو أن أبواب الحل قد فتحت على صعيد المشهد السياسي بفعل التأزم السياسي الحاصل بين الأفرقاء السياسيين، حيث لم تفلح كل الجهود التي بذلت لإزالة الحواجز التي تقف مانعاً أمام تحريك العجلة السياسية في ظل عدم رغبة هؤلاء في تقديم تنازلات هي ضرورية للوصول إلى علاج للأزمات المستعصية على مستوى الحكومة أو القضاء وتلك التي تهم الوطن والمواطنين فيه".
وأوضح خلال خطبة الجمعة، أنه "مع الأسف، يجري كل ذلك فيما تتفاقم معاناة المواطن على الصعيد المعيشي والحياتي والذي بات معها اللبنانيون عاجزين عن تأمين أبسط مقومات حياتهم، والذي يجعلهم يبحثون عمن يستطيع أن يسد حاجتهم من الداخل أو الخارج، وهناك من وصل به اليأس إلى أن يقدم على معصية الانتحار أو الحصول على المال بغير وجه حق لتأمين احتياجاته".
وأكد فضل الله، "أننا أمام كل هذا الواقع المزري والمأساوي والإذلال الذي يعيشه اللبنانيون، نجدد دعوتنا للقوى السياسية الفاعلة إلى أن ترأف بهذا الوطن وبإنسانه، لا تفضلاً ولا منة، بل قياماً بالمسؤولية التي تولوها، فالمواقع التي وصلوا إليها لم يتوارثوها بل حصلت بأصوات اللبنانيين وبتأييدهم، الذين يريدون بلداً يقوم بحاجاته لا بلداً يتسول في هذا العالم ليحصل على المساعدات أو القروض من هنا وهناك. وهي لن تقدم بالمجان، وقد يكون ثمنها باهظاً على الصعيد السيادي، أو على مصالح اللبنانيين ومستقبلهم"، لافتاً إلى "أننا نقولها لكل القوى السياسية: إنكم قادرون على إنقاذ هذا البلد إن تعاونتم وخرجتم من حساباتكم الخاصة أو الفئوية ومن التفكير الذي لا يزال يراود البعض بأنه قادر على تثبيت موقعه أو الإمساك بزمام طائفته بخطاب شد العصب أو بإثارة المخاوف من الطوائف الأخرى أو المواقع السياسية المنافسة".
وشدد على "أننا نجدد دعوتنا للجميع إلى العمل معاً بكل جدية ومسؤولية لإزالة الأسباب التي لا تزال تقف عائقاً أمام دوران عجلة عمل الحكومة التي من مسؤوليتها أن تعالج الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون ولمواجهة الاستحقاقات القادمة.. بعدما أصبح واضحاً أن الحلول لن تأت إلا باحترام الآليات الدستورية والقانونية ومن خلال المؤسسات"، مؤكداً أنه "من المعيب أن يأتي المسؤولون من الخارج ليحثوا المسؤولين اللبنانيين على القيام بمسؤولياتهم اتجاه وطنهم ومواطنيهم، ونحن نعي أن العالم عندما يأتي إلينا هو يريد مصالحه، لكننا دائماً نقولها لمن هم في المواقع السياسية: إذا كان الكل في هذا العالم يفكر لمصلحة بلده ولثراء إنسانه، فلماذا لا تفكرون أنتم لمصالح بلدكم وإنسانه.. لا تزال المشكلة في هذا البلد في الذين يفكرون بمصالح الآخرين قبل أن يفكروا بمصالح بلدهم".
ولفتت فضل الله، إلى "أننا نبقى على الصعيد المالي، لنحذر مجدداً من كل القرارات المالية التي تصدر عن المصرف المركزي، والتي تؤدي إلى سرقة موصوفة لأموال اللبنانيين المودعة في البنوك وإلى إذلالهم بالوقوف أمام أبواب المصارف، مستغلين حاجة الناس إلى السيولة وإلى ما يؤمن احتياجاتهم"، محذراً من "استمرار هذه السياسة، وندعو إلى العمل الجاد لإعادة جنى عمر الناس، فمن واجب من ائتمنوا على هذه الأموال أن يردوا الأمانات إلى أهلها، ومن المؤسف أن من يملكون جنسيات أخرى قادرون على استعادة أموالهم تحت ضغط دولهم فيما اللبنانيون غير قادرين على ذلك".
وفي مجال آخر، قال: "نجدد دعوتنا للتجار الكبار ولمستوردي حاجات الناس إلى الرحمة بالناس، وأن لا يكون هاجسهم الحفاظ على أرباحهم لتبقى كما كانت، في الوقت الذي ندعو وزارة الاقتصاد والبلديات إلى مراقبة الأسعار التي باتت لا تتماشى مع ارتفاع سعر صرف الدولار بل تتضاعف"، مضيفاً: "في هذا الوقت، تعود إلى الواجهة الأزمة الصحية التي تسبب بها وباء كورونا المستجد مع تصاعد أرقام المصابين وأعداد الوفيات، في ظل عجز المستشفيات عن تأمين الكلفة الباهظة للعلاج والهجرة المستمرة للأطباء والممرضين، ما يعني أننا سندخل في نفق صحي مظلم قد يكون أخطر مما عشناه في العام الفائت وما قبله".
