أكد عضو كتلة "الوسط المستقل"، النائب علي درويش، أن المساعي لم تتوقف لإعادة انعقاد مجلس الوزراء، وأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يبذل كل جهده مع كل المعنيين بإجراء اتصالات مستمرة من أجل إعادة انعقاد المجلس.
ولفت إلى أن "الأمور لا تزال عالقة بمكان على مستوى الشد السياسي في الداخل اللبناني، وهناك مراوحة معينة في موضوع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، ولكن أعتقد مع بداية العام المقبل من المفترض أن تحدث حركة أكثر على مستوى الاتصال ونتمنى أن تتوج لأن هناك حاجة فعلية لانعقاد جلسات الحكومة بأسرع وقت ممكن بما يختص بهموم وواقع الناس خاصة على المستوى المعيشي والاقتصادي".
كما أشار درويش إلى أن "هناك قناعة لدى الجميع أنه لا بد من الإصلاحات التي أصبحت معروفة أنها معبر إلزامي لسياسة الصعود بلبنان، أما عن مدى وحجم الإصلاحات فأعتقد أنه أمر يتم التباحث به مع صندوق النقد الدولي وأعتقد أن الحكومة أصبح لديها مسودة عمل كامل ستباشر به فور انعقاد المجلس، وأصبح لديها خطة نهوض شاملة واضحة المعالم لكل قطاع، وبالتالي هناك جدية في التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي ذكر أيضاً أن هناك تقدم بهذا المجال، ومن الناحية الثانية هناك إجماع على أنه لا بد من الإصلاحات".
وأكد أن "استقالة ميقاتي أمر غير وارد، لأنه بالنهاية لا يمكن لأحد أن يتحمل الفراغ في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان، وبالتالي هذا الأمر غير وارد إلا في حال لا سمح الله اعتبر أنه لا يستطيع أن يقوم بأي شيء وهذا الأمر على المدى المنظور غير موجود، لأنه يتلمس الواقع الصعب الذي نعيشه وبالتالي بقاء الحكومة وأن يكون هناك حكومة قادرة على أن تأخذ القرار أفضل بهذه المرحلة من عدم وجود حكومة".
وأوضح درويش أنه "إذا لم يكن هناك أي حلول قريبة فسيكون هناك المزيد من التدهور بالوضع"، لافتاً إلى أن "لبنان يعيش تداعيات الصراع الموجود في منطقة الشرق الأوسط وهو يتجلى بالإشكالية التي حدثت مع بلدان الخليج، وبالتالي، نحن نعاني إن على مستوى الانقسام الداخلي أو على مستوى الانقسام الإقليمي الذي له تداعيات مباشرة على الواقع اللبناني".
