اعتبر رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلى، قرارات رئيس البلاد محمد عبدالله فرماجو بأنها "محاولة للانقلاب على نظام الدولة والدستور"، وذلك عقب قرار فرماجو، توقيفه وقائد القوات البحرية عبد الحميد محمد درير، عن العمل بعد اتهامهم بـ"الاعتداء على أملاك الدولة".
وأوضح روبلى، أن "قرارات الرئيس فرماجو ومحاولته السيطرة على مكتبي بقوة السلاح تعد محاولة متعمدة بالانقلاب على النظام والدستور المؤقت في البلاد، وهدف محاولة الرئيس المنتهية ولايته هو عرقلة عملية الانتخابات من أجل استمرار بقائه في السلطة بطريقة غير قانونية على غرار محاولته السابقة الفاشلة في نيسان الماضي حول تمديد ولايته لمدة عامين".
وأكد رئيس الوزراء أن حكومته ستواصل مهام مسؤوليتها في إدارة الانتخابات ومؤسسات الدولة، وأمر القوات المسلحة بتلقي الأوامر من مكتب رئيس الحكومة، متعهدا بمواجهة كل من يعارض ذلك بالقانون، ودعاهم لـ"عدم الخضوع لأوامر الرئيس السابق" حسب قوله، كونه مرشحا في الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وأكد رئيس الحكومة أن فرماجو يسعى لتحقيق مصالحه على حساب الوطن مشيرا أنه لن يقبل ذلك، مشيرا الى أن المرشحين متساوون في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، موضحا أن "الانتخابات ليس بعملية اختيارية لأشخاص معينين إنما هي عملية انتخابية تحظى بمشاركة الجميع"، موضحا أن المؤتمر التشاوري سينعقد بموعده وأن رؤساء الولايات سيحضرون المؤتمر.
