أكّد وزير التّربية والتّعليم العالي وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، خلال لقائه وفدًا من المدارس الخاصة في منطقة الشوف، واطّلع منهم على أوضاع مؤسّساتهم التربويّة الخاصّة، وظروف العمل في ظلّ الضّائقة الاقتصاديّة وانتشار فيروس "كورونا"، "أنّه لن يقفل المدارس"، داعيًا الجميع من الشّباب وروّاد المطاعم والملاهي وأماكن السّهر، إلى "الالتزام بالمعايير الصحّيّة وارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتكرار غسل اليدين".
ولفت إلى أنّ "المقاربة التربويّة بواسطة الفنون، جديرة بالمتابعة من جانب المركز التربوي مع ورشة تطوير المناهج"، كاشفًا "أنّه كلّف المركز التربوي، إبداء رأيه لجهة اقتراح البدائل عن الشهادة المتوسطة من ضمن ورشة المناهج التربويّة".
ثمّ اجتمع الحلبي مع رئيس "الاتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر، على رأس وفد من المستخدمين والحرّاس في المدارس الرسمية، ووفد من نقابة موظفي "تلفزيون لبنان". واطّلع من الأسمر على مطالب مستخدمي المدارس، لجهة تأمين الحضور بنسبة كافية لتسيير معاملاتهم في الضمان، وكذلك الحصول على الخمسين ألف ليرة إضافةً إلى بدل النقل، ممّا يعني أيضًا القيام بواجباتهم في المدارس وإبقاءها نظيفة ومعقّمة.
وشكا المستخدمون من "استنسابيّة تعاطي المديرين في عدد من المدارس، لجهة تعويض النّقل، إذ أنّهم يقومون بدوامَين في مدارس تعليم النازحين".
فيما طالب وفد نقابة التلفزيون، بـ"المساعدة الاجتماعيّة، الّتي يجب أن تشمل كلّ من يستفيد من الأموال العامة، ومن بدل النّقل الجديد وكذلك التّأمين الصحّي".
ولفت أعضاء الوفد إلى أنّ "مبدأ الاختيار الّذي تمّ اعتماده في الامتحانات الرسمية العام الدراسي الماضي، كان ناجحًا"، معربين عن أمله بـ"الاستمرار في هذا الخيار"، مشيرين إلى "الأكلاف الكبيرة المترتّبة لتشغيل المدارس، وتوفير المصاريف الاستهلاكيّة من الطاقة الكهربائية والنقل والقرطاسية واللّوازم المدرسيّة على اختلافها".
وأعلن الحلبي "أنّه أصدر قرارات إداريّة ملزمة للمديرين، لجهة دفع تعويض النّقل لدوام بعد الظهر بالتّساوي مع قبل الظهر"، مبيّنًا "أنّه التقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واتّفق معه على تسهيل وتوسيع السّحوبات لصناديق المدارس، لتتمكّن من دفع المترتّب عليها لتشغيل المدارس وللمستخدمين والمعلّمين على حساب الصناديق". وذكر أنّه "تمّ تحويل 313 مليار ليرة لصناديق المدارس ضمن هذا الإطار".
أمّا بخصوص مطالب "تلفزيون لبنان"، فأفاد بـ"أنّه سيزور المؤسّسة قريبًا جدًّا، ليتابع مع إدارتها كلّ الحاجات، وقد نسّق مع المدير العام لهذا الموضوع"، مؤكّدًا للنقابة "أنّه سيقوم بكلّ ما هو ممكن لتلبية المطالب، لتسيير المؤسّسة وتطوير أدائها والقيام بدورها".
من جهة ثانية، ذكّر الحلبي بـ"ضرورة الالتزام بالعطلة المدرسيّة، من خلال إعادة نشر المذكّرة المتعلّقة بالإقفال العام وتوسيع إطار التّطعيم، وجاء فيها: "عملًا بأحكام المذكرة رقم 56/م/2021 تاريخ 2/12/2021، الّتي استندت إلى توصية "لجنة متابعة كورونا"، لناحية الإجراءات والتّدابير الوقائيّة باجتماعها بتاريخ 1/12/2021، والمتعلّقة بتحديد فترة إقفال المدارس والجامعات... مع التشديد على إعطاء اللّقاح للتّلاميذ ضمن الفئة المستهدفة.
وحيث انه ورد الينا العديد من الشكاوى حول عدم استجابة بعض المدارس الخاصة للإقفال من 17/12/2021 ولغاية 9/1/2022 ضمنا.
نعيد التأكيد على ضرورة التزام المدارس الخاصة كافةً بهذا الإقفال والاستفادة منه لجهة حض التلامذة على تلقي اللقاح.
وفي حال عدم الالتزام، سيصار الى اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة بحق الإدارات المخالفة مع التمني للجميع بأعياد سعيدة".
ثمّ ترأّس وزير التّربية اجتماعًا لمجلس التعليم العالي، بحضور الأعضاء والخبراء والمستشارين، ودرس المجتمعون جدول الأعمال، وقرّر المجلس التريّث في إنشاء أي جامعة جديدة، وذلك ريثما يتمّ ترتيب البيت الدّاخلي للقطاع، وإنجاز استراتيجيّة وطنيّة للتّعليم العالي، ليُبنى على أساسها التوجّه في كلّ قضايا التعليم العالي.
وأوصى المجلس بإحالة ملفّات المباشرة بالتدريس الّتي تقدّمت بها الجامعات، والتي استصدرت مراسيم إجازات لها بإنشاء كليات او إختصاصات، وتقدمت بملفاتها اللازمة للحصول على إذن المباشرة. أوصى بأن تحال هذه الملفات بقرار من الوزير إلى اللجان المختصة بالبرامج، وبالتالي تشكيل اللجان المختصة اللازمة لهذه الغاية.
وكذلك الجامعات التي تقدمت بملفات للحصول على اعتراف بالشهادات التي منحتها لخريجين من اختصاصات سبق ان حصلت على مرسوم يجيز لها تدريسها، وعلى قرار يتيح لها المباشرة بالتدريس بهذه الإختصاصات.
وقرر المجلس عقد اجتماعين في الأسبوع المقبل، للنظر بالعديد من الطلبات المتراكمة في الفترة السابقة، وكذلك بالطلبات والقضايا الطارئة التي تستوجب المتابعة.
