عقد المكتب السياسي في "التيار المستقل" اجتماعه الاسبوعي الكترونيا برئاسة النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء عصام ابو جمرة، واصدر بيانا ابدى فيه المجتمعون "خشيتهم مجددا من بروز جملة مؤشرات وعوامل لا توحي بالاطمئنان، بعد الإيجابيات التي رافقت تأليف الحكومة خصوصا في الحقل المالي بتسليم وزارة المال الى مساعد حاكم مصرف لبنان بدءا بانخفاض سعر صرف الدولار، أولاها: عودة ارتفاع سعرالدولار بعد انخفاضه الى 13000 ليرة، ومتابعة ارتفاع اسعار البضائع كافة، وصدور قرار تأجيل بدء العام الدراسي والتلميح بشطب 65 مليار دولار من ودائع المواطنين، وتأجيل بت تطبيق البطاقة التمويلية، وتهافت اللبنانيين على طلب ما يناهز 8000 جواز سفر يوميا بهدف الهجرة!".
وذكروا "بالمطالبة باعتماد الخط 29 في ترسيم الحدود البحرية، التي تمنينا ان تنجح ولو متأخرة، فأظهرت مسؤولية انكفاء الرئيس المسؤول عن توقيع مشروع المرسوم 6433 المتعلق بترسيم هذه الحدود المتنازع عليها مع إسرائيل، وعدم ارساله الى الامم المتحدة في حينه، مما اتاح لاسرائيل التعاقد مع احدى الشركات الاميركية وبدء التنقيب عن النفط فيها حتى الخط القديم رقم 23، وقضم ما يزيد عن مساحة 2400 كيلومتر مربع من مياهنا الإقليمية". واصروا على "ضرورة إشراك المغتربين من حيث هم في انتخاب اعضاء المجلس النيابي الـ128 الموزعين على المناطق التي نشأ فيها المغتربون وفيها قيد نفوسهم".
وشددوا على ان "جولات رئيس الحكومة الى عواصم دول القرار المانحة والراغبة في مساعدة لبنان وحزنه لادخال "حزب الله" الاف اطنان المحروقات بطرق لا شرعية لم تؤد الان ولن تؤدي مستقبلا الى نتائج ايجابية في ظل التمييع اللافت في تنفيذ اصلاحات جذرية مطلوبة ولافتة على مستوى الدولة كالتحقيق الجنائي المالي، شرطا ضروريا لمنح مساعداتها، فلبنان لن يساعده أحد إن لم يساعد نفسه". وشجبوا "تهديدات بعض مسؤولي الاحزاب والطرق الملتوية التي يستخدمها متولو المناصب الوزارية او النيابية للتحايل على القانون توصلا الى كف يد قاضي تحقيق عدلي ثان تعاقب على ملف تفجير مرفأ بيروت، في عملية واضحة لعرقلته وتجهيل مرتكبي المجزرة من دون اعتراض رئيس او وزير او طلب اقرار رفع الحصانات فور حدوث جريمة كهذه".
