عقد وزير الأشغال العامّة والنّقل علي حمية، اجتماعًا لإدارة مرفأ صيدا، في مكتبه، استكمالًا للمواضيع الّتي أثارها أثناء زيارته الأخيرة للمرفأ. واستمع من الحاضرين إلى كلّ المواضيع المتعلّقة لناحية تأمين المباني ومستلزمات العمل اللوجستي داخل حرم المرفأ، وسبل استكمال وتعزيز جهوزيّته، واطّلع منهم على حاجات العاملين فيه ومتطلّباتهم، وعلى سير العمل لجهة استكمال تجهيزه وتعزيز التّعاون والتّكامل بين أجهزته الإداريّة والأمنيّة كافّة.
وأعطى حمية توجيهاته للمدير العام للنّقل البرّي والبحري أحمد تامر، بالتوجّه إلى مرفأ صيدا الإثنين المقبل، لمتابعة تلك القضايا والإشراف على تسليم المباني المخصّصة للأجهزة الأمنية والإداريّة، ليتمّ الانتقال اليها بشكل فوري.
وتوجّه إلى إدارة مصلحة المرفأ، مشدّدًا على "ضرورة فرض رسوم ماليّة على كلّ النّشاطات الّتي يقدّمها المرفأ، لا سيّما على أعمال المناولة والتّفريغ والتّحميل وخزن البضائع"، مؤكّدًا "ضرورة تفعيل إنتاجيّة المرفأ، من خلال تطوير خدمات السّفن الموجودة، وخلق خدمات جديدة لجذب المستثمرين". وطلب "وضع دراسة جدوى ودفتر شروط، بخصوص إطلاق مناقصة بناء محطّة للحاويات وإدارتها وتشغيلها، وهي المرّة الأولى الّتي تحدث في تاريخ المرفأ".
ولفت حميّة إلى أنّه "يجب أن يكون لكلّ مرفأ في لبنان ميزة تفاضليّة، فالمرافئ لا يجب أن تكون في حال تنافس وإنّما تكامل، وهذا كلّه يصبّ في خانة الوطن والمصلحة الوطنيّة"، مشيرًا إلى أنّ "هناك تطوّرًا وتحسّنًا منذ آخر مرّة كنّا هنا، لجهة توسعة الرّصيف. وكما ترون هناك 3 بواخر راسية وراءنا، هناك الكثير من العمل والحاجات الضروريّة، نوفّرها لهذا المرفق العام".
