لفت نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان، كريم جبارة إلى أنّ "ارتفاع أسعار الأدوية غير ناتج عن ارتفاع سعر الدواء المستورد بالعملة الأجنبية، إذ إنّ سعره لم يرتفع، بل ما ارتفع هو سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية. وبالتالي، فإنّ ارتفاع أسعار الأدوية غير مرتبط بتاتًا بارتفاع ثمن شرائه من الخارج، إنّما هو مرتبط بتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، تمامًا كأي سلعة أخرى تغيّر سعرها مع ارتفاع سعر الصرف. والجدير ذكره أنّ سعر الأدوية بالعملة الأجنبية ينخفض ولا يرتفع".
وأشار، في حديث تلفزيوني، إلى أنه "طبعًا، في الآونة الأخيرة، الأدوية التي كانت متوفّرة هي الأدوية غير المدعومة، نظرًا لتمكّن المستورد من تأمينها وبيعها. ونلاحظ أنّ الطلب على هذه الأدوية قد انخفض بشكلٍ كبيرٍ جدا بسبب غلاء سعرها، وبات معظم اللبنانيين ينتبهون أكثر لأنّ مدخولهم لم يرتفع، وخصوصًا اللذين بقي مدخولهم بالليرة اللبنانية".
وذكر جبارة، أن "أدوية أمراض السرطان وأدوية الأمراض المستعصية، فقد أعطاها وزير الصحة فراس أبيض عن حقّ الأولوية، لأنهّ لا يمكن لمرضى الأمراض المستعصية الانتظار، حتّى تتوفّر الأدوية ولا يمكنهم تأمينها من الخارج. وقد أعطى الوزير الأولوية لهذه الأدوية عندما تمّ تعيينه في شهر أيلول، فأصبحت تُؤمّن شهريًا. هذه الأدوية أصبحت تُؤمّن بطريقة مستمرّة بالإجمال، ولكن يتخلّلها الانقطاع من وقت إلى آخر، إنّما ليس انقطاع بليغ كما كنّا نشهده في الماضي".
وأوضح أن "الآن ومع حلول هذا الشهر، فقد اهتمّت الوزارة بأدوية الأمراض المزمنة، بعد أن خفّضت عنها الدعم من ١٠٠٪ إلى ٢٥٪، ٤٥٪، ٦٥٪ أو ٨٠٪، حسب نوع الدواء واستعماله وسعره، وفي انتظار الحصول على موافقات مسبقة من الوزارة ومن المصرف المركزي، للتواصل من بعدها مع الشركات في الخارج، ومن ثمّ شحن الدواء إلى لبنان، يُفترض أن تصبح أدوية الأمراض المزمنة متوفّرة في السوق في الشهر الأوّل من السنة المقبلة، وإذا استمّر كلّ من المصرف المركزي بإعطاء الاعتمادات ووزارة الصحّة بإعطاء الموافقات المسبقة، فستُوفّر الأدوية شهريًا وبانتظام، كما تمّ تأمين أدوية السرطان والأمراض المستعصية قبلها".
وأكد جبارة، أنه "من الصحيح أنّ عددًا محدودًا من الشركات العالمية، قد انسحب من السوق اللبناني، إنّما هنالك عددٌ أكبر قد قلّص حجم فريق عمله في لبنان، بسبب الأزمة التيّ يمّر بها لبنان، والتّي طالت أيضًا القطاع الصيدلاني مثل باقي القطاعات. وذلك قد أثّر سلبيًا على لبنان".
وكشف أن "هذه الشركات العالمية الموجودة في لبنان تاريخيا، هي التي تؤمّن 4 نقاط أساسية وهي تُحسّن الشركات مستوى قطاع الدواء والقطاع الصيدلاني عامة من خلال الاستثمارات التي تقوم بها، ومن خلال وجودها في لبنان والمؤتمرات التي تنظّمها، تُوظّف هذه الشركات اللبنانيين وخصوصًا حَملة الشهادات العالية، مّما يشكّل عاملًا أساسيًا لاقتصاد لبنان، حيث يتمّ توظيفهم وتدريبهم في الخارج حتّى يصبحوا رياديين في القطاع، وتقوم الشركات العالمية بالكثير من البحوث العلمية في لبنان، مّما يسمح لعدد من المرضى بالحصول على أدوية مجانية، كجزء من الدراسات السريرية، وتؤدي الشركات دورًا أساسيًا في تأمين الأدوية الحديثة لأنّه، لولا وجود المكاتب العلمية، لكانت الشركات العالمية قد قلّلت من شأن السوق اللبناني نسبةً للأسواق الأخرى في المنطقة".
واعتبر جبارة، أن "وجود مكاتب دولية في لبنان، يضمن له مكانة في خارطة الدول المقصودة من قبل الشركات العالمية، ويسمح لنا أيضًا بالحصول على الأدوية الحديثة التي نحن بحاجة إليها لمعالجة المرضى الذين يعانون من الأمراض المستعصية".
وشدد على "اننا ذكرنا مرارًا وتكرارًا في السابق، أنّ معظم الشركات المنتسبة إلى النقابة تستورد الأدوية "الجينيريك" حصرًا. والجدير ذكره أنّ ٤٠٠٠ من أصل ٥٠٠٠ دواء مسجّل في لبنان، هي أدوية "جينيريك". وبالتّالي، نحن كمستوردين للأدوية، نهتمّ في استيراد أدويةَ "جينيريك"، كما ونهتم باستيراد الأدوية التي تحمل العلامات التجارية. نحن نعتبر أنّ زيادة المنافسة هي العامل الذي يسمح للطبيب أو للمريض أو للصيدلي بالحصول على أفضل جودة بأفضل الأسعار، أمّا بالنسبة إلى القرار الأخير للوزير، فهو التسجيل المبدئي لأدويةِ "جينيريك" ذات جودة جيّدة وبأسعار تتناسب مع حاجة اللبنانيين. وطبعًا، إنّ التقيّد بمعايير الجودة العالية يسمح بتأمين أدوية ذات جودة جيّدة بأسعارٍ مقبولة".
وأعلن جبارة، "أننا نعتبر أنّ الإتجار بالدواء في السوق السوداء، هو مخالفة فاضحة للقانون ونحن نسعى لمحاربتها، ونحن مستعدّون للتعامل مع كافة السلطات المعنيّة، لتوقيف أي شبكة تتاجر بالأدوية في السوق السوداء، لأنّ الدواء مسعّر، ولذلك يجب على المريض الحصول عليه بالسعر المحدّد من قبل الوزارة، ولا يجوز الإتجار به بأي طريقة. علاوة على ذلك، نحن مستعدون للتعاون مع جميع الأطراف لمنع كلّ أنواع التهريب من قبل شبكات التهريب والتجار بطريقة غير شرعية إلى لبنان. وإنّنا لا نلوم بذلك المواطن الذي قد يؤمّن حاجاته أو حاجات عائلته من الخارج، إنّما شبكات التهريب التي توزّع الدواء دون رقابة وزارة الصّحة".
