رأت أوساط سياسية لصحيفة الراي الكويتية، أنه في موازاة تأكيد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الوقوف الى جانب الشعب اللبناني الشقيق، فإن رسالته المباشرة في ما خص وضعية حزب الله شكلت امتداداً لموقف الرياض القائم على أن الأزمة هي أولاً في لبنان وأن حلّها ينطلق منه وعبر مسؤوليه، وذلك في موازاة إحياء السعودية الإطار الدولي الناظم لملف حزب الله وسلاحه والذي تشكله قرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701، وفق ما عبّر عنه إعلان جدة بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والذي سرعان ما صار عنواناً خليجياً مشتركاً.
ولاحظت هذه الأوساط أن موقف الملك سلمان جاء على وقع مؤشرات عدم رضى سعودي على المواقف الأخيرة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي كان منحه اتصال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، به فترة سماح لترجمة إعلان النيات ببدء تصويب المسار اللبناني في شقه السياسي – السيادي كما الإصلاحي، قبل أن يطلق يوم الثلاثاء كلاماً رداً على سؤال حول ما يُقال عن الاحتلال الايراني للبنان بأن لبنان دولة مستقلة ونحن نبذل كل جهدنا لتكريس هذا الأمر. واذا كان المقصود حزب الله، فهو حزب سياسي موجود على الساحة اللبنانية كبقية الأحزاب، ولا أسمح لنفسي بأن أقول أو أعترف بأيّ نفوذ لأيّ دولة خارجية على الساحة اللبنانية.
وأشارت تقارير، بحسب الصحيفة الكويتية، إلى أن موقف ميقاتي، الذي جاء غداة مضبطة الاتهام التي وجّهها تحالف دعم الشرعية في اليمن لحزب الله، لقي صدى سلبياً في الرياض التي لم تعُد تأخذ بالتشاطر اللفظي للمسؤولين اللبنانيين وفق معادلة التوفيق بين مقتضيات التوافق الداخلي وتفادي الانفجار الكبير وبين مراعاة متطلبات احتواء الغضبة الخليجية.
ولاحظت الأوساط أن الارتباك الرسمي المتكرر بالتعاطي مع مرتكزات العين الحمراء الخليجية ومحاولات نفض الغبار عن عناوين تخديرية مثل الاستراتيجية الدفاعية والنأي بالنفس، تزامن مع عودة ملف تهريب المخدرات الى دول الخليج بقوة، هو الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من مجمل عناصر التأزم الديبلوماسي مع لبنان.
