لفتت اللّجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، إلى أنّ "العدّ العكسي لنهاية العطلة بدأ، ولكن من يظنّ أنّ العطلة ستتوّج بإعادة فتح أبواب المدارس، فهو واهم".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "الدولار حلّق، وحلّقت الأسعار، إلّا حقوقنا كمتعاقدين ومستعان بهم بقيت في خبر كان. لذا، لن نعيد ولن نزيد، حقوقنا كافّة أقرّ بها وزير التّربية والتّعليم العالي عباس الحلبي مرّات ومرّات، ومعه وزير المال يوسف الخليل ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وطالبنا بها آلاف المرّات، وملّ الشّعب من سماعها، إلّا المعنيّون وجدوا فيها مخدّرًا لكسب الوقت ولَو على حساب شلّ الأساتذة من الانتظار".
وأكّدت اللّجنة أنّ "الأساتذة اتّخذوا قرارهم بعدم البحث عن مصدر عمل يتكفّل بمصاريف عملهم كأساتذة، وبالنّسبة لهم انتهى زمن تسوّل الحقوق، تارةً رفع أجر ساعة وتارةً أخرى حوافز دول مانحة 90$، ومرّة راتب شهري ومرّة أخرى مساعدة اجتماعيّة، وكلام عن بدل نقل وعقد كامل... حفظناهم عن ظهر قلب". وأعلنت "أنّها اكتفت بيانات، والرّأي العام اكتفى وعودًا، والأساتذة جميعًا بانتظار تحويل المستحقّات إلى جيوبهم، أو يعلن الوزير إنهاء العام الدراسي أو نحن نعلنها عطلة إلى ما شاء الله".
