لفتت الوزيرة السابقة ندى بستاني، ردًا على كلام عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، إلى انه "للوهلة الأولى ظننتُ اننا في الأول من نيسان، وليس في بداية السنة، لكن بمجرّد أن نعرف من المتكلم وصفته يسقط الاستغراب، الحقيقة انكم يا وزير المالية الأسبق، عرقلتم خطة الكهرباء ومؤسسة كهرباء لبنان لاسباب طائفية، سياسية، مالية وفاسدة عبر تأخير كل مشاريع الكهرباء ومنها محطات التغويز، عندما أُنجزت مناقصة معمل دير عمار، وحده عارضتم النتيجة وطلبتم بمناقصة للزهراني، وحين أُعيدت المناقصة بشروطكم ولم تأتِ النتيجة "المتعهد"، على ما رغبتم في الزهراني، طالبتم بإلغاء سلعاتا".
وأشارت، في بيان، إلى أنه في "مقدمي الخدمات، عطّلتم المشروع 3 أعوام رغبة منكم بتوظيف المياومين وإدخال متعهد جديد محسوب عليكم بالقوة. ثم عرقلتم كل البنود الاصلاحية ولا سيما العدادات الذكية لوقف الهدر وزيادة الجباية. فكيف تستغربون، والحال هذه، مطالبتنا باللامركزية الادارية والمالية الموسعة؟".
وذكرت بستاني، أن في "معمل دير عمار 2، قرار ديوان المحاسبة الاول واضح، باضافة الـTVA، لكن الذي يبسط سيطرت على الديوان مارس ضغطه، حتى صدر بعد عامين من القرار الأول قرار ثاني معاكس على قياس صاحب السيطرة، لافتة إلى "تأخير تنفيذ المعملين الجديدين في الذوق والجية، عبر تعمد عدم الدفع للمتعهدين، وافتعال مشكلة للبنان مع الخارج، والاهم تأخير تشغيل وصيانة المعملين".
وذكرت "تأخير دفع مستحقات تشغيل وصيانة الطاقة المتجددة، على غرار الطاقة الشمسية في نهر بيروت ومعمل توليد الكهرباء من مطمر الناعمة، كما "تأخير تنفيذ مشاريع شبكات النقل لعدم تسديد وزارة المال المستحقات المالية للمتعهدين"، مشيرة إلى "عدم الموافقة على موازنات كهرباء لبنان وعلى قرارات مجلس ادارتها. على سبيل المثال، في العام 2018 من اصل 37 قرارًا، وافقت وزارة المالية فقط على 7 قرارات، منها يا للمصادفة تمديد عقد البواخر" كما "تأخر فتح اعتمادات الفيول، مما تسبب بغرامات بملايين الدولارات على خزينة الدولة كرمى لعيون وزير المال".
