أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، على "أننا نرحب بإقتراح التيار الوطني الحر، حول إجراء المحاكمة العلنية والشفافة، في ملف معمل دير عمار، برئيس مقابل الرئيسين، وليستعدوا للإستقالة"، بحسب تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي وقت سابق، أعلن "التيار الوطني الحر"، أنه "يطالب بمحاكمة علنية، بملف معمل الكهرباء بدير عمار، وبأي طريقة شفافة وعادلة"، بحسب بيان على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أنه "إذا تبيّن ان وزارة الطاقة، اخطأت فسادًا أو هدرًا، فالتيار يطلب من رئيسه الاستقالة من العمل السياسي، واذا ثبت أن وزارة المالية هي التي أهدرت، فعلى حركة أمل، ان تفعل المثل، وتطلب من رئيسها الاستقالة من رئاسة المجلس النيابي، فإلى الحقيقة تفضّلوا".
