أكد المكتب السياسي في التيار "المستقل"، خلال اجتماعه الأسبوعي، أنه "مع بدء العام الجديد 2022 توجه المجتمعون إلى اللبنانيين بأصدق التمنيات أن يساعدهم الرب على التغيير والإصلاح، لأنهاء أزمات لبنان المالية والاقتصادية والسياسية وتحقيق ما فقده في هذا العهد من الاستقرار والازدهار".
ولفت المكتب، في بيان، إلى أن "ثقة الشعب بحكامه باتت مفقودة في ظل ما وصل اليه البلد من فلتان السلطات القيادية ومناكفاتها وتعطيل تنظيمها وشل عملها لسنوات، بهدف احتكار المناصب بالتمديد أو فرض الخلف وإلا "خراب البصرة"، ومعه الاستفادة من الفلتان المالي في المصارف والفوضى في الاسعار للاستغلال الذي تمادى مع غياب الدولة وأجهزتها حيث انعدمت الرقابة والمحاسبة، وسهل احتكار الاموال والسيطرة على مقدرات الدولة والشعب وعلى الاسواق من جهة وما نتج وينتج عنها من فحش الغلاء والإفلاس على المستويات الشعبية من جهة اخرى".
كما دان "التراشق بتهم الجرائم الشائنة بين متولي السلطة وقادة الاحزاب الموالية والمعارضة، فيما الكل مسؤول عما آلت إليه البلاد من انهيار وبؤس، وتجلت الوقاحة في تقاذف الإتهامات على الهواء بمؤتمرات صحفية ...متناسين الصفقات المشتركة التي توافقوا عليها والمغانم التي تقاسموها طيلة عشرات السنين، اضافة الى التحالفات وتبادل الأصوات الانتخابية، وتركيب الحكومات من اللون الواحد في الغرف السوداء".
ودعا المجتمعون الثوار إلى أخذ العبرة وعدم ضياع الوقت بالابتعاد عن الأنانية والمكابرة، وخوض انتخابات الان وبالمستقبل، عبر تشكيل مجلس قيادة لتنظيم مواجهة السلطة الفاسدة تتيح ولادة وفق ما دعا إليه البطريرك الماروني، نيابية برعاية ومراقبة الامم المتحدةمجلس نيابي جديد يمثل الشعب خير تمثيل ولا يمثِّل عليه...!!
وطالبوا السلطات القضائية والأجهزة الامنية بـ "متابعة تطبيق القوانين النافذة وفرض هيبتها على الاراضي اللبنانية على الجميع، فلا يبقى مسؤول من مختلف المستويات معف من الحضور لاستجواب او شهادة تنفيذا لمذكرات استدعاء او توقيف وبحث وتحري واحضار، تحقيقا للعدالة التي وحدها توقف ارتكاب المزيد من الجرائم وتحقق الاستقراربالبلد".
