رفض وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، تخصيص وزارة الاشغال بـ 40 مليار ليرة الواردة في اقتراح وزارة المالية لموازنة 2022، مطالباً برفعها الى 750 مليار ليرة لتأمين الحدّ الادنى للصيانة.
وشدد حمية على أن "موازنة العام 2022 يجب ان تلحظ معيارين اساسيين: السلامة العامة والنمو الاقتصادي وتفعيل المرافق".