في الوقت الذي كانت فيه أغلب الأوساط السياسية تراقب السجال بين "حزب الله" ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على خلفية موقف الأخير من خطاب أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله، أعلن رئيس الحكومة، بعد زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون، أن الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة وسيتسلمها خلال اليومين المقبلين، على أن يلي ذلك دعوة مجلس الوزراء إلى الإجتماع.
هذا الموقف، دفع البعض إلى السؤال عما إذا كان هناك من تسوية ما جرت، قادت إلى تراجع "حزب الله" و"حركة أمل" عن موقفهما، لناحية ربط عودة مجلس الوزراء إلى الإجتماع بمعالجة ملف التحقيقات في إنفجار مرفأ بيروت، لا سيما أن السجالات مفتوحة على أكثر من جبهة، خصوصاً بين "التيار الوطني الحر" و"حركة أمل".
في هذا السياق، سُجل، خلال الإجتماع بين عون وميقاتي، إتصال برئيس المجلس النيابي نبيه بري، حيث تم الإعلان عن توافق على فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب، الأمر الذي يخفف من حدة التوتر القائم بين التيار والحركة، بعد أن كانت المعلومات تتحدث عن رفض رئيس الجمهورية التوقيع على مرسوم هذه الدورة، ما يفتح الباب، من الناحية القانونية، أمام تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق النائب علي حسن خليل.
وفي حين تشير مصادر معنية، عبر "النشرة"، إلى أن ما تحدث عنه ميقاتي قد يكون مرتبطاً بفتح الدورة الإستثنائية، على قاعدة أن تكون عودة مجلس الوزراء إلى الإجتماع مقابل فتح الدورة الإستثنائية، تطرح الكثير من علامات الإستفهام حول حقيقة ما تحدث عنه رئيس الحكومة، لا سيما أن علاقاته مع "حزب الله" كانت قد دخلت مرحلة جديدة، أول من أمس، تمثلت بالهجوم المباشر عليه، وبالتالي لا يمكن تصور أن يكون الحل من ضمن مقايضة من هذا النوع.
بالنسبة إلى المصادر نفسها، المرجح هو أن يكون ميقاتي قد قرر الذهاب إلى رفع السقف، في المرحلة الراهنة، على أساس الحاجة إلى إجتماع الحكومة بعد تسلم الموازنة العامة، بعد أن كان يرفض الذهاب إلى هذه الخطوة قبل ضمان مشاركة وزراء الثنائي الشيعي، الأمر الذي ربما يعود إلى الخلاف المستجد بين الجانبين، لا سيما أن المعلومات لم تتحدث عن أي تبدل جديد في موقف الثنائي، الذي لا يزال يربط العودة إلى مجلس الوزراء بمعالجة الملف القضائي، أو ربما يريد الذهاب إلى مناورة في الوقت الضائع، تخرجه من دائرة التعطيل.
في المقابل، تلفت مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، إلى أن ما تحدث عنه ميقاتي قد يكون بوابة حل حكومي في المدى القريب، على أساس أن تكون الخطوة الأولى من خلال المبادرة إلى توقيع مرسوم الدورة الإستثنائية، على أن يلي ذلك المزيد من الخطوات التي تصب في الإتجاه نفسه، وتشير إلى أن الأساس هو أن جميع الأفرقاء باتوا بحاجة إلى حل يخرجهم من الدوامة الراهنة، في ظل التردي المستمر في الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية.
بالنسبة إلى هذه المصادر، "حزب الله" قد يقدم هذا التنازل، في المرحلة الراهنة، نظراً إلى التداعيات التي تترتب على علاقته مع "التيار الوطني الحر"، بسبب الإستمرار في تعطيل مجلس الوزراء، بينما هو، بحسب ما أعلن السيد نصرالله، يتفهم دعوة التيار إلى الحوار والتفاهم، وبالتالي هذه الخطوة قد تكون بادرة حسن نية، بينما "حركة أمل"، بعد فتح الدورة الإستثنائية، تكون قد نجحت في تعطيل مفعول مذكرة التوقيف بحق خليل، مع العلم أن هذه الدورة كانت سبباً أساسياً في توتير العلاقة بين الجانبين.
في المحصلة، تعتبر المصادر نفسها أن مبادرة رئيس الجمهورية إلى توقيع مرسوم فتح الدورة الإستثنائية خطوة إيجابية من قبله، نظراً إلى أنه كان يستطيع رفض هذا الأمر، وهو ما تم التلويح به في الفترة الماضية، بينما رئيس المجلس النيابي كان قد أرسل، قبل أيام، إشارة إيجابية، عندما تحدث عن أنه جاهز لتلبية أي دعوة للحوار، لكنها تشير إلى أن الظروف السياسية المحيطة قد تقود إلى إسقاط أي إيجابية ممكنة في أي لحظة، في ظل التجارب الماضية التي عرفتها البلاد.
