بعد أن تقدمت السيدة ميراي توفيق شليطا البواري، بوكالة المحامي كمال طعمه، بإخبار إلى النيابة العامة الإستئنافي في جبل لبنان، حول ما صرح به عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، عن تهريب رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط مبلغ 500 مليون دولار أميركي إلى الخارج، في مقابلة تلفزيونية، أكد النائب عبد الله، في تصريح لـ"النشرة"، أنه لا يمانع حضور أي جلسة قضائية في حال طلب منه ذلك، لكنه أوضح حقيقة ما أدلى به في تلك المقابلة، مشيراً إلى أنه جاوب بطريقة "تهكمية" على الإتهامات التي يتعرض لها "الإشتراكي".
وفي حين رأى النائب عبدالله أن هذا الأمر تم إستغلاله بالسياسة، أكد أن جنبلاط لم يقم بتهريب أية أموال إلى الخارج، إلا أنه لفت إلى أنه قد يكون بالغ بالطريقة "التهكمية" التي جاوب بها على السؤال الذي وجه إليه، موضحاً أن السبب كان أن هذه الإتهامات لا تزال توجه إلى جنبلاط في حين هو صرف الكثير من الأموال على المساعدات في الداخل، خصوصاً في مرحلة إنتشار فيروس كورونا.
