وصل السّجال السّياسي الّذي وقع بين رئيس الجمهوريّة ميشال عون، ورئيس مجلس النّواب نبيه بري، على خلفيّة فتح دورة استثنائيّة للمجلس النيابي، إلى خواتيمه.
ففي حين أُفيد بأنّ بري يريد أن تكون الدورة غير مقيّدة بجدول أعمال محدّد، بينما يصرّ الرّئيس على أن تكون الدّورة محدّدة بعدّة مشاريع قوانين، وأُشيع بأنّ هدفه عدم تأمين الغطاء لعدم ملاحقة النّائب علي حسن خليل، عقب مذكّرة التّوقيف الصادرة بحقّه، الّتي بدأ سريانها اعتبارًا من مطلع السّنة الحاليّة مع انتهاء الدّورة العاديّة للمجلس النيابي؛ وقّع الرّئيس عون مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يبدأ من 10 كانون الثّاني الحالي وينتهي في 21 آذار 2022.
وحدّد عون برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي، بعدّة مشاريع واقتراحات قوانين، لعلّ أبرزها مشروعي قانوني الموازنة العامة للعامين 2021 و2022. وممّا يتضمّنه الجدول أيضًا، اقتراح القانون الرّامي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020، المتعلّق بتعليق العمل بقانون سريّة المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956، وجميع المواد الّتي تشير إليه لمدّة سنة واحدة، تسري من تاريخ نشر هذا القانون، وذلك في كلّ ما يتعلّق بعمليّات التّدقيق المالي و/أو التّحقيق الجنائي، الّتي قرّرتها وتقرّرها الحكومة على حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلّة والمجالس والصّناديق والمؤسّسات العامّة، أيًّا تكن طبيعة هذه الحسابات، ولغايات هذا التدقيق، ولمصلحة القائمين به حصرًا؛ كما جاء في قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/2020.
ويشمل الجدول، اقتراح القانون المتعلّق بوضع ضوابط استثنائيّة وموقّتة على التّحاويل المصرفيّة. وتنصّ مواد على الاقتراح، على الآتي:
"-تحظر التّحويلات إلى خارج لبنان من الحسابات المصرفية كافّة، العائدة لعملاء المصارف العاملة في لبنان بجميع أنواعها، بما في ذلك حسابات الودائع الائتمانيّة، باستثناء الحالات ووفق الشروط المحدّدة بموجب هذا القانون.
-لا تتم ّ السّحوبات النقديّة من الحسابات المصرفيّة كافّة، بما في ذلك حسابات الودائع الائتمانيّة وحسابات القيم المنقولة بجميع أنواعها إلّا باللّيرة اللّبنانيّة، مهما كانت عملة هذه الحسابات، وضمن السّقوف المحددّة من قِبل مصرف لبنان من وقت إلى آخر.
-يحظّر تحويل إلى خارج لبنان، الـEurobonds المصدّرة من الدّولة اللّبنانيّة، والـGDR الصّادرة عن المصارف اللّبنانيّة، إذا كانت مودعة لدى وديع في لبنان.
-تسدّد شهادات الإيداع والقيم المنقولة وعائداتها الصّادرة عن المصارف العاملة في لبنانب جميع أنواعها، ومهما كانت عملتها في حسابات مصرفيّة في لبنان.
-لا تتمّ المقاصة بالنّسبة للشيكات المصرفيّة والشخصيّة مهما كانت عملتها، إلّا بواسطة المقاصة الداخليّة في لبنان".
كما يتضمّن جدول الأعمال، اقتراح قانون استعادة الأموال المحولة إلى الخارج، وهو اقتراح تقدّم به في 21/5/2020، عدد من نوّاب تكتّل "لبنان القوي"، وهو يسعى لإلزام جميع مساهمي المصارف من أشخاص معنويّين وطبيعيّين وأصحاب الحقوق الاقتصاديّة الّتي لا تقلّ نسبتها عن 5% من رساميل المصارف، كما محامو المصارف والمدراء التنفيذيّون وجميع الأشخاص الّذين يقومون بخدمة عامّة ويتقاضون أموالًا بصفتهم هذه، بإعادة الأموال النقديّة والمحافظ الماليّة المحوّلة إلى الخارج بعد 17/10/2019، الّتي يفوق مجموع قيمتها ما يوازي 50000$، خلال مدّة 30 يومًا من إقرار القانون. ويحصر الاقتراح، دائرة المعنيّين بهذا القانون، بالأشخاص الّذين استغلّوا نفوذهم أو الأسرار الّتي اطّلعوا عليها بمعرض وظائفهم أو سلطتهم، لإجراء التّحاويل وبصورة استنسابيّة ومخالفة لتعاميم مصرف لبنان أو تراخيصه، أو الّذين قاموا بتحويل الأموال في أوقات الإقفال الرّسمي أو القسري للمصارف.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قد وقّع أمس، مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، بعد اجتماعه مع الرئيس عون صباح الأمس، وأرسل المرسوم والطلب إلى بعبدا.
وكانت "النشرة" قد استطلعت آراء الكتل النيابية، حول فتح "الدورة الاستثنائية لمجلس النواب".
