أشار نقيب مستوردي الأدوية والمستودعات كريم جبارة، إلى أن "إرتفاع سعر الأدوية غير المدعومة (أدوية الـOTC، أي التي لا تحتاج إلى وصفةٍ طبيّة والتي يتناولها المريض عند الحاجة ولفترةٍ وجيزة) بنسبة حوالي 30%، يعود لسببين".
وأوضح في حديث صحفي، أن "السبب الأوّل هو انتهاء مفعول قرار وزير الصحّة السابق بتاريخ 9 أيلول 2021، والذي كان يقضي بتطبيق حسم استثنائيٍ بـ20% من سعر الدواء غير المدعوم. وعندها، كان وزير الصحة السابق، حمد حسن، قد طلب من مستوردي الأدوية أن يتحمّلوا خسارة نسبة 20% عند بيع الأدوية، والاستمرار بهذه الطريقة حتى نهاية العام 2021". وأكّد أنّ "هذا القرار كان استثنائيًا، ولم يكن من الممكن تجديد العمل به، لأنه ليس هنالك أي شركة في العالم، وليس فقط في لبنان، قادرة على تحمّل مبيع الدواء أو أي مُنتج آخر بقيمةٍ تُحمِّلها خسارةً، أي أقل بـ20% من ثمن الشراء".
ولفت جبارة، إلى أنه "أمّا السبب الثاني، فهو ارتفاع سعر صرف الدولار، والانهيار المستمرّ لقيمة العملة اللبنانية، الذي فرض ارتفاعًا محتّمًا لسعر الدواء بنسبةٍ تتراوح بين الـ8 والـ10%". وأشار إلى أن "ما حصل فعلا هو تضاعف سعر صرف الليرة، إذ يوم عُقِد هذا الاتفاق كان الدولار بـ15 ألفا واليوم بات بـ30 ألف"، مذكّراً أن "وزارة الصحّة هي التي تسعّر الدواء، كما وأردف أن هذا الارتفاع في أسعار الأدوية لحق أيضًا بأدوية الأمراض المزمنة مثل أدوية أمراض القلب والسكري والضغط والأعصاب، التي لا تزال مدعومة". وشرح أن "هذه الأدوية مقسّمة إلى أربعة أجزاء: المدعومة بنسبة 25%، وبنسبة 45%، وبنسبة 65%، وبنسبة 80%. وهذه الأدوية قد شهدت ارتفاعًا في سعرها أيضًا، وذلك تبعًا لارتفاع سعر صرف الدولار".
