أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، إلى أنّ "بعد دعوة وزير التّربية والتّعليم العالي عباس الحلبي، لجان وروابط الأساتذة المتعاقدين كافّة والملاك في التعليم الرسمي، لاجتماع تربوي ظهر اليوم الجمعة في 7 كانون الثّاني 2022 في وزارة التربية والتعليم العالي، للبحث في آليّة العودة إلى المدارس، تمّ الاجتماع".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "وزير التّربية قدّم ما في جعبته للحضور، وأبلغهم أنّ التأخير بدفع حوافز الـ90 دولارًا سببه عدم قيام المديرين بكامل واجباتهم، وطلب من الأساتذة حثّ المديرين لإنجاز الجداول وإتمام العمل الإداري، ليتمكّن من صرف هذه الحوافز. كما أبلغهم أنّ عدم حصولهم على مضاعفة أجر السّاعة والمساعدة الاجتماعيّة بنصف راتب وبدل نقل، سببه الحكومة الّتي لم توقّع المراسيم، وبالتّالي دعاهم إلى القيام برسالتهم التربويّة لإنقاذ العام الدراسي ريثما تتحقّق هذه الوعود".
وأوضحت اللّجنة أنّ "بناءً على ما تقدّم، أبلغت اللّجنة الفاعلة وزير التربيّة بقرارها، وهو عدم العودة إلى المدارس حتّى تشريع الحقوق وتحويل المستحقّات إلى جيوب الأساتذة".
وشدّدت على أنّ:
"أوّلًا: على الحكومة تحمّل مسؤوليّاتها وتوقيع المراسيم، وواجبات وزارة التّربية الضّغط في هذا الاتجاه.
ثانيًا: على وزارة التّربية ملاحقة المديرين لإنجاز الأعمال الإداريّة، وإن كانت هي غير قادرة على إدارة وتنظيم العمل الإداري، فكيف يكون بمقدرة الأساتذة الضّغط على المديرين إن كان هذا هو سبب التّأخير بالدفع؟.
ثالثًا: ماذا عن المساعدة الاجتماعيّة وبدل النقل؟ كيف يمكن للأستاذ المتعاقد العودة قبل حصوله على بدل نقل ليتمكّن من الوصول إلى المدرسة؟".
وذكرت أنّ "القرار بعدم العودة جاء موحّدًا بين اللّجنة الفاعلة ولجان وروابط المتعاقدين كافّة والملاك الأساسي والثانوي والمهني. وعليه، خلص الاجتماع إلى أنّ المدارس والثّانويات والمهنيات كافّة ستُبقي أبوابها مغلقة إلى حين حصول الأساتذة كافّة على حقوقهم".
وكانت قد لفتت اللّجنة، في 3 كانون الثّاني الحالي، إلى أنّ "العدّ العكسي لنهاية العطلة بدأ، ولكن من يظنّ أنّ العطلة ستتوّج بإعادة فتح أبواب المدارس، فهو واهم"، مركّزًة على أنّ "الدولار حلّق، وحلّقت الأسعار، إلّا حقوقنا كمتعاقدين ومستعان بهم بقيت في خبر كان. لذا، لن نعيد ولن نزيد، حقوقنا كافّة أقرّ بها وزير التّربية والتّعليم العالي عباس الحلبي مرّات ومرّات، ومعه وزير المال يوسف الخليل ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وطالبنا بها آلاف المرّات، وملّ الشّعب من سماعها، إلّا المعنيّون وجدوا فيها مخدّرًا لكسب الوقت ولَو على حساب شلّ الأساتذة من الانتظار".
وأكّدت في بيان، أنّ "الأساتذة اتّخذوا قرارهم بعدم البحث عن مصدر عمل يتكفّل بمصاريف عملهم كأساتذة، وبالنّسبة لهم انتهى زمن تسوّل الحقوق، تارةً رفع أجر ساعة وتارةً أخرى حوافز دول مانحة 90$، ومرّة راتب شهري ومرّة أخرى مساعدة اجتماعيّة، وكلام عن بدل نقل وعقد كامل... حفظناهم عن ظهر قلب". وأعلنت "أنّها اكتفت بيانات، والرّأي العام اكتفى وعودًا، والأساتذة جميعًا بانتظار تحويل المستحقّات إلى جيوبهم، أو يعلن الوزير إنهاء العام الدراسي أو نحن نعلنها عطلة إلى ما شاء الله".
