لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" الّنائب علي بزي، إلى أنّ "بحسب المادّة 33 من الدستور، الصلاحيّة تعود لرئيس الجمهوريّة، بالاتفاق مع رئيس الحكومة، لإصدار مرسوم فتح عقد استثنائي لمجلس النواب"، مبيّنًا أنّ "يوم الجمعة الماضي، انتهى العقد العادي للمجلس، والعقد العادي الجديد يبدأ في منتصف آذار المقبل". وأشار إلى أنّه "تعود أيضًا لرئيس الجمهوريّة، بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، صلاحيّة دّعوة المجلس النّيابي للانعقاد، في ظلّ عقد استثنائي".
وذكر، في حديث إلى قناة الـ"nbn"، أنّه "كان هناك كلام سابق، بأنّه لن يصار إلى هذا الإجراء. لكن منذ يومين تقريبًا، جرى حديث هاتفي بين رئيس الجمهوريّة ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النوّاب نبيه بري، وعلى اثره تمّ بتّ موضوع فتح الدّورة الاستثنائيّة. أُرسل بعدها المرسوم، وأحدث نوعًا من البلبلة". ورأى أنّ "ردّ رئاسة المجلس طبيعي، فالمجلس سيّد نفسه، إن كان بالمنطق الدّستوري، أو بالاجتهاد. لا مشاريع ولا اقتراحات قوانين تقيّد المجلس النّيابي، فاقتضى التّوضيح بهذا الإطار".
وركّز بزّي على أنّ "السّلطة التّشريعيّة في لبنان، هي سلطة الشّعب، وإذا لم يجتمع مجلس النوّاب في ظلّ الظّروف القاهرة الّتي يمرّ بها البلد، فيعني ذلك اختلالًا في عمل المؤسّسات"، موضحًا أنّ "المجلس أنتج الكثير من القوانين، لكن العبرة تكمن في تنفيذها. للأسف، لدينا نحو 75 قانونًا لم تصدر مراسيمها التّطبيقيّة بعد من قِبل الحكومات، أي هي غير قابلة للتّطبيق أو التّنفيذ. لقد شرّع المجلس الكثير من القوانين الّتي تعني النّاس مباشرةً، ومنها قانون الدولار الطالبي على سبيل المثال". وأكّد أنّ "هناك إصرارًا من قبل برّي على التّشريع، وأن يكون المجلس النّيابي بلجانه المتعدّدة، خليّة نحل".
وشدّد على أنّ "الحكومة يجب أن تجتمع وتمارس دورها الطّبيعي. وبالنّسبة للحلول للأزمة الحكوميّة، فقد طرح برّي أكثر من صيغة وحلّ، وعرض طرحًا منذ فترة مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الّذي أبدى الدّعم لما سمعه من بري في مقاربة الملف". ولفت إلى "أنّنا كنّا نقول إنّ لا أحد يريد تنحية المحقّق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أو "قبعه"، بل نريد الالتزام بالدستور والقواعد الدّستوريّة، فالدّستور واضح لناحية أنّ المجلس النّيابي هو الّذي يضع يده على الملف، لناحية محاكمة الرؤساء والوزراء، من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؛ وهذا نصّ دستوري".
وأفاد بأنّ "موقفنا لا يزال نفسه، ولا ربط بين فتح الدورة الاستثنائيّة وانعقاد جلسة مجلس الوزراء، وعلى الجميع الالتزام بالأصول والدستور. لقد قلنا ما لدينا، وليكمل القاضي البيطار عمله، بحسب النّظام والقانون والدستور"، مشيرًا إلى "أنّنا منفتحون لإيجاد الحلول الملائمة للشّعب، لكن ليس على حساب القانون والدّستور والفتنة الدّاخليّة في البلد. واليوم، عمل البيطار مخالف للأصول والإجراءات الدّستورية".
أمّا بشأن دعوة الرّئيس عون لحوار وطني، فبيّن بزّي أنّ "الحوار مطلوب في أيّ زمان ومكان، وهو عمليّة مستمّرة، غير مرتبطة بظرف معيّن، وعون قد أتاه جواب مبدئي من بري، أنّه جاهز لهذا الأمر".
